قال وزير الأخلاق والنزاهة في أوغندا، سيمون لوكودو، إن «آفة» الفساد ليست فقط «إهانة» لكرامة الإنسان، وإنما أيضا «عقبة» في طريق التنمية في بلده، الواقع شرقي أفريقيا.
وتابع، في مقابلة، إن «الفساد عدو ومدمر، وعادة ما أقارنه بالإرهاب، فهو مثله يدمر ويقتل، ويعرقل التقدم نحو تحول أوغندا، ونتيجة لذلك يبقى غير متطور وفقيار».
وخصصت الحكومة الأوغندية 2.3 تريليون شلن أوغندي، نحو 831.84 مليون دولار، لصيانة البنية التحتية والتنمية في السنة المالية 2014.
وأضاف لوكودو: «لولا الفساد لتطورت البنية التحتية في بلدنا، مثلا في المراكز الصحية، نضخ كميات كبيرة من العقاقير الطبية، لكن لا يزال الناس يعانون ويموتون من نقص الأدوية»، وتابع غاضبا: «لدينا سدود في الوديان الضحلة وجسور معرضة للانهيار في أي لحظة»، في إشارة إلى مشاريع البنية التحتية في منطقة كاراموجا، إحدى أفقر مناطق أوغندا، التي تدار من قبل مكتب رئيس الوزراء.
وعلى الرغم من الأطر القانونية والسياسية المعقدة التي صيغت لمكافحة الفساد في أوغندا، تشير البحوث إلى أن الفساد في ازدياد، ويتجلى بطرق جديدة، ويصبح أكثر عمقا في طبيعته ومداه.
ووفقا لنشطاء مكافحة الفساد المحليين، خسرت أوغندا أكثر من 2.5 تريليون شلن، نحو 904.2 مليون دولار، خلال 24 فضيحة فساد كبرى منذ 2000.
وتشير التقارير الصادرة عن المفتش العام للحكومة في أوغندا إلى أن استغلال المنصب يمثل الشكل الرئيسي للفساد بنحو 15% من جميع الشكاوى الواردة، تليه الرشوة بنسبة 7.1%، واختلاس الأموال العامة بنسبة 5.2%.
واحتلت أوغندا المرتبة 142 في مؤشر مدركات الفساد 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الأسبوع الماضي، متراجعة مركزين عن 2013.