أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحقيق فى بلاغ ضد الدكتور أحمد الطيب، رئيس جامعة الأزهر، من سالى «سيد سابقاً» تتهمه فيه والجامعة بسرقة ملف قضيتها من المحكمة الإدارية، الخاصة بطعن الجامعة على الحكم الذى حصلت عليه بأحقيتها فى العودة إلى الجامعة والدراسة بكلية طب البنات بها، بعد تغيير جنسها من ذكر إلى أنثى.
وتمت إحالة البلاغ إلى نيابة حلوان للتحقيق. قالت «سالى»، فى بلاغها، إنها فوجئت بسكرتير دائرة المحكمة الإدارية العليا التى تنظر طعن الجامعة على حكم القضاء الإدارى الذى يقضى بعودتها إلى الجامعة يخبرها باختفاء الملف وسرقته من حوزة المحكمة، وأن رئيس الدائرة أمر بالتحقيق فى «سرقة الملف» لتحديد المسؤول.
وأضافت صاحبة البلاغ أن الدكتور «الطيب» رفض تنفيذ حكم القضاء الإدارى وتسبب فى ضياع مستقبلها العلمى بمنعها من استكمال دراستها بكلية الطب، إضاف إلى إهانتها وسبها - على حد قولها بالبلاغ. وطالبت فى نهاية بلاغها بالتحقيق مع رئيس الجامعة، بتهمة سرقة ملف دعواها من المحكمة وإهانتها.