استدعت وزارة الخارجية الماليزية السفير الأمريكي ليقدم تفسيرا حول تصريحاته، التي أدلى بها بشأن قانون التحريض المثير للجدل، الذي يصفه نشطاء سياسيون وحقوقيون بأنه يتم استخدامه لتكميم أفواه منتقدي الحكومة، حسب ما ذكره تقرير إخباري، الخميس.
وطُلب من السفير الأمريكي، جوزيف يون، تفسير تصريحاته، التي نقلها موقع إخباري محلي، والتي قال فيها إنه «في حيرة» بشأن قرار الحكومة بالإبقاء على قانون يرجع إلى الحقبة الاستعمارية، حسب ما ذكره وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان.
ونقلت صحيفة «ستار» عن حنيفة القول: «مثل تلك التصريحات التي لا أساس لها ستعتبر تدخلا في شؤون البلاد الداخلية»، وأضاف: «تدعو ماليزيا الحكومة الأمريكية إلى احترام الشؤون الداخلية للبلاد».
كان رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبدالرزاق، تراجع عن وعد بإلغاء قانون التحريض الذي يجرم الحديث الذي يحرض على الكراهية أو الازدراء أو السخط من الحكومة، والحديث الذي يمكن أن يسبب توترا عنصريا.
وفي حالة الإدانة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن ثلاثة أعوام أو غرامة بقيمة خمسة آلاف رينجت (1600 دولار) أو كليهما معا.