انتقلت الخلافات بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية إلى ساحات المحاكم بعد قرار اللجنة الأوليمبية، في اجتماعها، الإثنين، التداخل التضامني مع جميع الاتحادات التي تقيم دعاوى قضائية ضد وزارة الرياضة، بشأن اعتماد لوائح الاتحادات، وهو ما اعتبرته الوزارة استمرارا لمسلسل تناقض وجهات النظر لخالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية.
ففي الوقت الذي يطالب فيه باحترام الميثاق الأوليمبي وعدم اللجوء إلى المحاكم المدنية والمطالبة بالتحكيم يكون أول من يخرق الميثاق الأوليمبي بتحريض الاتحادات على اللجوء للمحاكم المدنية.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن اللجنة الثلاثية المكلفة من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية بتنفيذ خارطة طريق الرياضة أكدت عدم جواز اعتماد أي لوائح جديدة للاتحادات والأندية قبل صدور قانون الرياضة الجديد، مشيرا إلى أن «زين» وقع على القرار باعتباره عضوا باللجنة الثلاثية، إلا أنه في إطار الحرب التي يخوضها مع 16 رئيس اتحاد لإلغاء بند الثماني سنوات، وخوفا من إقراره في القانون الجديد، فإنه يتخذ خطوة استباقية باللجوء إلى المحكمة لاعتماد اللائحة.