قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تواجه زيادة مضطردة في استهلاك الكهرباء، خاصة في القطاع المنزلي الذي يمثل حوالى 43% من إجمالى الاستهلاك.
وأضاف «شاكر» خلال مشاركته في منتدى «فرص الاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة في مصر»، المنعقد في بكين، أن هذه الزيادة تأتى نتيجة لعدة عوامل من أهمها التوسع العمراني، زيادة استهلاك الأجهزة الكهربائية وخاصة التكييفات التي بلغت حوالي 3 آلاف ميجاوات، خلال الصيف الماضي وخاصة وقت الذروة.
وأشار الوزير إلى أن القدرات المركبة المولدة في مصر تقترب من الطلب على الطاقة خلال وقت الذروة باحتياطى يصل إلى حوالى 14%، ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة من الضروري زيادة هذا الاحتياطي ليصل بين 20 و30%.
وتابع: «على الرغم من وجود احتياطي يبلغ حوالى 14% إلا أن مصر شهدت خلال الصيف الماضي انقطاع متكرر للتيار، بسبب عدة عوامل منها نفص الوقود وخاصة الغاز الطبيعي، انخفاض معامل إتاحية محطات كهرباء، حيث عانت المحطات الحرارية من عدم عمل الصيانات اللازمة وتقادم عمر المحطات حيث يوجد ما يقرب من 53% من المحطات الذي يصل عمرها إلى أقل من 10 سنوات، و22% لمحطات ما بين 10 و22 سنة، و25% المحطات يصل عمرها لأكثر من 20 سنة فضلاً عن قيود النقل ونسبة الفقد».
وأشار الوزير إلى أن الاستهلاك زاد بمعدل 6.3%، ومن المتوقع زيادة الحمل الأقصى ليصل إلى حوالى 47856 ميجاوات بحلول عامي 2021 و2022.
ولفت «شاكر» إلى ضرورة إعادة النظر في خليط الطاقة، حيث أن الطاقة المولدة من الوقود (سواء كان غاز طبيعي أو بترول) تصل إلى 90%، أما الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح تصل إلى حوالي 9.5%.