قال رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، إن مجلس الوزراء وافق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أنه أرسلت نسخة من القانون إلى جهتين هما قسم التشريع بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وذلك عقب الانتهاء من القانون، موضحا أنه إذا وجدت ملاحظات سينعقد المجلس مرة أخرى لتنفيذ الملاحظات ثم يرسله إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
وأضاف «قمصان»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن القانون دستوري من خلال مراجعته من قبل أساتذة القانون الدستوري الموجودين في أعضاء اللجنة لإعداد القائمة، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في تنظيم العملية الانتخابية بدءً من الدعوة للانتخابات وحتى عملية الفرز.
وأكد أن هناك مقترح بأن تمثل عدد الدوائر الفردية بـ420 مقعدًا بـ420 نائبا، موضحا أنه تم دراسته من قبل عدد من الوزراء، مشيرا إلى أنه ظهرت به بعض الصعوبات منها أن هذا المقترح يحتاج إلى وقت كبير لتنفيذه بسبب موضوع تغيير محل الإقامة.
وأوضح «قمصان» أن المحافظات الحدودية تنفرد بأنها واسعة المساحة قليلة الناخبين، مؤكدا أن الدستور ألزم الدولة بإعطاء أولوية خاصة لها، مشيرا إلى أنه سيكون لها تمثيل من خلال معيار خاص بها.
وأشار إلى أن عدد مقاعد المجلس المقبل 567 نائبًا، منهم 420 نائبًا فردي، و120 قائمة، ولرئيس الجمهورية أن يعين 5% من عدد النواب، وفقا لبعض الضوابط منها، تخصيص 14 مقعدًا للمرأة.