بدأ، صباح الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعدما تسلمته الحكومة من لجنة تقسيم الدوائر.
وانتهت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية من عملها الاثنين، وتوصلت إلى إقرار 231 دائرة لانتخاب 420 ناخبا في الفردي، بالإضافة إلى 120 نائبا قوائم، مقسمين على أربع قوائم، اثنتان منها بواقع 45 مقعدا، وقائمتان تضمان 15 مقعدا لكل منها.
وقال مصدر بمجلس الوزراء إن مجلس الوزراء تسلم مشروع القانون، الثلاثاء، من لجنة تقسيم الدوائر بعد الانتهاء من حسم بعض الخلافات، وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن القانون سيقره المجلس، وسيتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
وغاب عن اجتماع الحكومة 9 وزارء لارتباطات خارجية، منها التحضير لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين، والمقرر لها نهاية ديسمبر.