أوصى مركز«هردو» للتعبير الرقمي في تقرير أصدره، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي وافق، الثلاثاء، بضرورة تغليظ العقوبات الرادعة على جرائم الفساد في التشريعات المصرية التي من شأنها مكافحة الفساد، كما طالب المركز بالحد من إصدار قوانين ذات طبيعة خاصة أو لفئات معينة وعمل إنتقاء وتمييز بين المواطنيين.
وشدد المركز في تقرير مطول له على ضرورة تعديل النظام البيروقراطي في الجهاز الإداري للدولة إلى نظام يسمح معه بمراقبة ومعاقبة الموظفين الفاسدين، وأن تتعهد الحكومة بالشفافية في القرارات الحكومية وسياستها وحرية تداول المعلومات والإطلاع عليها.
ولفت التقرير إلى أن كل من الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الشفافية الدولية، وموسوعة العلوم الإجتماعية، عرفوا الفساد بأنه «خروج عن النظام والقانون وسوء إستغلال للسلطة الممنوحة لموظفي الدولة من أجل الحصول على مصالح خاصة، وينتج عنه آثار إقتصادية وإجتماعية وسياسية وثقافية في المجتمع خطيرة».
وأضاف أن للفساد أثر كبير في التدهور الملحوظ لمصر كدولة إستشرى فيها الفساد ليسيطر على كافة أجهزة الدولة إلى أن أصبح إسلوب حياة، مشيرًا إلى أن عدد من مؤسسات الدولة متورطه فيه بكافة أشكاله وصوره.
وأكد التقرير أن الفساد أدى إلى زعزعة الاستثمارات الأجنبية وعرقلة النمو وزيادة الفقر وأن العجز عن مكافحته قوض الديمقراطية، وأدى إلى زعزعة الثقة بالحكم وبمصداقية الحكومة.
كما لفت التقرير إلى أن الفساد أدى إلى زيادة نسبة البطالة، وأضعف الدورة الاقتصادية والإنتاج الوطني بسبب إهدار الثروة العامة أو توزيعها في عمليات الفساد، مشيرًا إلى أن الفساد صنع عدم المساواة بين المواطنين لأن بعضهم سيحظى بمعاملة خاصة وتسهيلات معينة لعلاقاتهم الشخصية أو لإنتمائاتهم الحزبية أو الطائفية أو القومية وغيرها أو لقدرتهم على دفع الرشاوى، أو تحويل الانتخابات إلى وسيلة لوصول الفاسدين إلى مراكز السلطة من اجل ضمان حماية أعمالهم الفاسدة وزيادة دخلهم وثرواتهم غير المشروعة».