طالب المركز المصري لدراسات السياسات العامة وجمعية «يلا نشارك» للتنمية الاجتماعية، بضرورة تعديل قانون التظاهر ليتوافق مع الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك بمناسبة مرور عام على إصدار القانون.
وأوضحا في بيان مشترك، الإثنين، أن تعديل قانون 107 لعام 2013 ليتوافق مع الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية في ضوء المقترحات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني أمر ضروري، مؤكدين ضرورة وجود تعريفات لمفاهيم المواكب والتظاهر والاجتماع.
وأكد البيان ضرورة مراعاة السلطة التشريعية للمعايير الدولية في صياغة القانون بحيث تضع الحكومة آليات وإجراءات مناسبة لضمان الاستمتاع العملي بالحرية وعدم خضوعها للإجراءات البيروقراطية المفرطة، وألا يكون الراغبون في التجمع ملزمين بالحصول على إذن للقيام بذلك، كما يجب أن يكون هناك ضمان للتناسبية بحيث تكون القيود المفروضة على حرية التجمع متناسبة وملائمة، حيث يجب أن تكون الوسائل الأقل تدخلا لتحقيق الأهداف الشرعية التي تنتهجها السلطات وأن تأخذ الأسبقية.
وناشد البيان الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدام سلطاته الدستورية في العفو عن السجناء والمحكوم عليهم وفقًا لأحكام قانون التظاهر، مشيرًا إلى إيجاد صياغة قانونية لوقف الإجراءات القضائية الحالية ضد المتهمين والمحتجزين بموجب أحكام قانون التظاهر.