أعلن اتحاد الغرف التجارية اليوم الثلاثاء انسحابه من الحوار المجتمعي، الذى يديره وزارة القوى العاملة بشأن مقترح قانون العمل، مؤكدًا رفضه له جملة وتفصيلا لعدم تحقيقة لفلسفة ربط الأجر بالإنتاج، وهو السبيل الوحيد لزيادة الأجر، والنهوض بالاقتصاد المصري، على حد وصفه، إلى جانب عدم تحديده لجهة واحدة تمثل شركاء التنمية، العمال، مما سيعوق أي حوار مجتمعي لصالح الطرفين.
يشار إلى أن اتحاد الصناعات كان قد أعلن انسحابه من الحوار المجتعي الأسبوع الماضى.