أعلنت أمانة عمال حزب العيش والحرية «تحت التأسيس»، الاثنين، تضامنها مع اعتصام عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية، الذي يأتي احتجاجا على عدم صرف رواتب العمال منذ ثلاثة شهور بحجة عدم وجود أعمال تغطي حجم المرتبات، على الرغم من قيام الإدارة بفتح الباب لنحو 500 عامل للخروج على المعاش المبكر مقابل 1500 جنيه عن كل عام قضاه العامل في الشركة.
كما أعلن الحزب في بيان، مساندته للعمال في جميع الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقهم وتتصدى لوقف الفساد الإداري في الشركة.
وأشار إلى أن الشركة تعتبر احدي شركات المقاولات المصرية التي تأسست عام 1952. وكان الغرض من إنشائها العمل بجميع أنواع المقاولات والمهمات الميكانيكية والكهربائية وتنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحي والتحلية وإنشاء شبكات الصرف أعمال شبكات التليفونات وغيرها.
وقال البيان «بلغ حجم العمل المنفذ في ميزانية 30 يونيو 1998 حوالي 835 مليون جنيه وفي عام 1997 قيدت الشركة ببورصة الأوراق المالية وتم تنفيذ برنامج الخصخصة الذي أقرته الدولة في هذا الوقت ومن ثم أصبح رأس مال الشركة موزعا بين مجموعة الخرافي وحصة لصغار المستثمرين وصناديق الاستثمار إلى جانب حصة للشركة القومية للتشييد والبناء فيما تمتلك مجموعة الخرافي حق الإدارة».
وأوضح أنه جرى بيع الشركة في هذا الوقت بمبلغ 340 مليون جنيه، وأنه استمرت أحوال الشركة في التدهور بسبب سياسات الإدارة، وتم بيع 90% من عمليات الشركة بالإسناد المباشر دون إتباع القواعد والنظم والقوانين، وذلك فقط لشركتي هورس والزعفرانة بحجم أعمال تجاوز المليار جنيه بالإضافة لإعطائهم خطابات مفتوحة وموجهة لجميع العملاء لتحويل جميع مستحقات الشركة على حساباتهم في البنوك.