المتحدث باسم حزب الدستور، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار عفو رئاسي للإفراج عن المحبوسين بتهم خرق قانون التظاهر.
متمسك بضرورة تعديل مواد قانون التظاهر، بما يتفق مع توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمذكرة التي قدمتها أحزاب تحالف التيار الديمقراطي للرئاسة، لافتا إلى أن الحزب تقدم بالفعل بمذكرة لرئيس الجمهورية للمطالبة بتعديله.
وأضاف أن حزبه لم يثبت تورطه في أي أحداث عنف شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، متسائلا «لماذا هذا التعنت ضد الحزب، خاصة أن هناك العديد من الشباب جرى اعتقالهم بسبب هذا القانون؟».
وتابع أن المقبوض عليهم من الحزب بلغ 11 شخصا منهم فتاة، مطالبا الرئيس بالقصاص للشهداء، والتأكيد على تمسكه بأهداف 25 يناير، بطرق عملية عن طريق الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر.