استنكرت جبهة الدفاع عن عمال الاسكندرية ولجنة العمال بحزب مصر القوية أمانة الأسكندرية عدم تنفيذ القرار 106 والصادر في 22 يناير 2012 والذى ينص على عودة 6 شركات استصلاح أراضى على رأسهم مساهمة البحيرة والعقارية المصرية لإشراف وزارة الزراعة كشركات تابعة للشركة القابضة لإستصلاح الأراضى.
وأكد حسام النجار، أمين اللجان النوعية بالاسكندرية في بيان صدر الأحد، «أن جبهة الدفاع عن العمال ستقدم كل الدعم القانونى والإعلامى لعمال شركات الإستصلاح حتى يستردوا حقوقهم كاملة والقضاء على الفساد في شركات استصلاح الاراضى، وندعم مطالبهم منها عودة رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية المقال والذى كان قد بدأ فتح ملفات الفساد بالشركة وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لإستصلاح الأراضى».
أضاف النجار«من بين المطالب إقالة رئيس مجلس إدارة مساهمة البحيرة وصرف المرتبات المتأخرة منذ شهر يوليو 2014 مع ضمان انتظام صرفها واسناد أعمال لهذه الشركات بما يتناسب مع خبراتها الكبيرة في مجال الإستصلاح وفتح ملفات الفساد في شركات الإستصلاح ومحاسبة المتورطين في إهدار المال العام بهم».