قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إنه لا أصل أو أثر للمحاكمات الشعبية في القوانين والدساتير العالمية، أما المحاكمات السياسية فإنها تعقب الثورات، وتتم فيها محاكمة الحكام السابقين ومعاونيهم سياسيًا فيما ارتكبوه من مخالفات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وتكون محاكمة لسياسات رجال الحكم في شتى المجالات التي يتعامل معها النظام.
وأوضح «الطويل»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن هناك خطأ شائعا بأن مبارك حصل على البراءة في التحريض على القتل والرشوة من حسين سالم، وهو أمر غير صحيح، والحقيقة أن الحكم برأ جهاز الشرطة من قتل المتظاهرين، وبالنسبة للرئيس الأسبق مبارك فلم تبحث المحكمة ما إذا كان قد ارتكب هذه الجريمة أم لا، بسبب عوار قانوني أصاب الإجراءات التي اتخذتها النيابة، وبالتالي حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وليس البراءة.
وأشار إلى أن عزل مبارك من الحكم في ثورة 25 يناير يسمى في الأعراف الدولية «حكما شعبيا» عليه، والتاريخ صاحب الحكم الحقيقي، حتى ولو لم يحكم عليه القضاء، فمبارك عزل من موقعه، بعد أن ثار الشعب عليه، وهذا لا يمكن طمسه في التاريخ.