ناقشت لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، الأحد، مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب مشروعين آخرين للمرور والشركات السياحية.
وقال المستشار مجدي رمزي، عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن «اللجنة بدأت الأحد مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات»، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تنتهي منه خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لرفعه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قبل إقراره.
وأضاف «رمزي»، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، الأحد، أن اللجنة اهتمت في مقترحاتها خلال إعداد القانون أن يكون متوافقا مع مواد الدستور «208 و209 و210»، التي تحدد تشكيل وعمل وصلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة تضم عشرة أعضاء بالتساوي فيما بين الجهات والهيئات القضائية المختلفة، يتم تجديد نصف عددهم كل ثلاث سنوات.
وأكد المستشار شحته محمد، عضو الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي، أن لجنة التشريعات الإدارية ناقشت أيضا مشروع قانون للمرور، وآخر للشركات السياحية، موضحا أنه يتعلق المشروعان بتعديلات تقضي بدخول النقل السياحي مجال نقل الركاب، بالإضافة لبعض قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بذلك.