جددت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، مطالبتها للمستشار هشام بركات، النائب العام، بفتح قضية استشهاد الصحفي الحسيني أبوضيف، وتقديم المتورطين في قتله إلى العدالة.
على الرغم من مرور عامين على استشهاد الصحفي الحسيني أبوضيف، الذي راح ضحية الغدر في أحداث الاتحادية منذ عامين، فإن جهات التحقيق لم تكشف عن المتورطين في قتله».
وأضاف البيان «كما يجب تقديم المتورطين في استشهاد كل الصحفيين الذين سقطوا في ميدان العمل الصحفي، حفظا لحقوقهم في قبورهم، ومواساة وراحة لأسرهم في حياتهم».
واستنكرت اللجنة موقف نقابة الصحفيين وتجاهلها قضايا استشهاد الصحفيين، واكتفائها ببيانات لحفظ ماء الوجه أمام الجمعية العمومية للنقابة، مؤكدة أن «أداء المجلس الحالى لايرتقى ومستوى المسؤوليات، والتحديات، والمخاطر التي تواجه أعضاء النقابة».
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن «قضايا استشهاد الحسيني أبوضيف وغيره من الصحفيين، لا تمثل قضايا ثانوية، أو فردية، وإنما هي قضايا قومية، نظرا لارتباطها باغتيال صحفيين، يمثلون جزءا من المجتمع، وعملهم يعد انعكاسا لحركة هذا المجتمع، وأن تجاهل قضاياهم يمثل جريمة في حق المجتمع بأسره».