عقب ممثل النيابة العامة في قضية «التخابر مع جهات أجنبية»، حول ما قاله ممثل دفاع المتهمين في القضية، بشأن «التسربيات» المنسوبة لقيادات في المجلس العسكري، بأن النيابة العامة أصدرت بيانًا تؤكد فيه أن التسريبات محل تحقيق لإثبات ما بها من أخطاء، وأن هذه المكالمات لم يذكر فيها أي أسماء، ولا تنسب إلى اللواء ممدوح شاهين، فكيف نسبتوا هذه التسربيات إليه؟، وطلب من المحكمة فحص هذه الأسطوانة تحت بصرها، وفي حالة عدم صحتها يتحمل الدفاع مسؤولية ذلك.
وقال منتصر الزيات، دفاع المتهم الأول محمد بديع في القضية، إن هذه الواقعة لو صحت يتغير وجه الدعوى، وأن هذه المحادثات تتعلق بتزوير مكان احتجاز المتهم محمد مرسي في مكان احتجاز غير قانوني وتصوير الواقعة كأنه احتجاز قانوني.