تُراجع وزارة الموارد المائية والري جميع حالات التعيينات الأخيرة لمسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة، المعلن عنها من هيئة الصرف المغطي التابعة للوزارة منذ فترة، وتقرر توقيع الكشف الطبي مرة ثانية من خلال لجنة طبية من الصحة للوقوف على حقيقة ما يثار عن وجود تزوير شهادات تأهيل مكنت البعض من التعيين بالمخالفة للقانون.
اشتكي عدد من المستبعدين بهيئة مشروعات الصرف بالجيزة من وجود مخالفات في اختيار المعينين، وعدم الالتزام بالضوابط والشروط القانونية، فضلا عن تعيين موظفي الهيئة أقاربهم بالمخالفة للقانون. وأكد المستبعدون في شكاواهم أن عملية اختيار المتقدمين بها مجاملات وحالات مخالفة، وتتضمن تقريرا طبيا واحدا بعيوب في الإبصار، ما يثير الشك والريبة.
وقال عبدالطيف صلاح، أحد المستبعدين، إن هناك أشخاصا تقدموا للمسابقة لا تنطبق عليهم الشروط، وعينوا بالفعل.
وأضاف مصطفي محمود، إن الهيئة أعلنت عن حاجتها لـ370 موظفا، منهم 170 أبناء عاملين، و75 حالة عينت داخل الفرع الرئيسي بالجيزة معظمهم أقارب موظفين، ما يستوجب مراجعة كشوف التعيينات.
من جانبه، قال المهندس ماهر إسكندر، رئيس هيئة الصرف المغطى بوزارة الري، إن جميع المعينيين سيخضعون للكشف من قبل لجنة القومسيون الطبي، للتأكد من الإعاقة، ومطابقة حالتهم لما اشترط عليه القانون في تعيين نسبة الـ 5%، مؤكدا أن الفصل مصير من تثبت مخالفته شروط التعيين، بل مطالبته برد جميع المستحقات المالية التي حصل عليها.
وأضاف أن اللجنة فحصت الحالات المعينة بالفرع الرئيسي بمقر الهيئة بالجيزة، لافتا إلى الانتقال إلى باقي المحافظات.