أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح- إقليم القدس» أن سياسة الإبعاد عن مدينة القدس والمسجد الأقصى وقرارات الاحتلال الإسرائيلي بالحكم الإداري على المُعتقلين المقدسيين، سياسة ترمي إلى إفراغ المدينة من أجل الانقضاض على المسجد الأقصى، وإحكام سيطرته عليه.
جاء ذلك في بيان للحركة، الجمعة، في أعقاب إصدار محكمة الصلح الإسرائيلية قرارا بالأبعاد عن القدس داوود الغول، صالح درباس، مجد درويش، فارس أبو غنام وأكرم الشرفا، بالإضافة إلى إصدار قرار الحبس الإداري لأمين سر الإقليم، عدنان غيث، ولخمسة معتقلين آخرين.
وقال نائب أمين سر الحركة، شادي مطور، إن هذه الإجراءات التعسفية التي ترتكبها حكومة الاحتلال تأتي لإفراغ مدينة القدس من رموزها الوطنية وشبابها الذين يتصدون بصدورهم العارية في مواجهة المحتل، وذلك تمهيدا لإحكام السيطرة على كل ما هو فلسطيني يعادي الاحتلال وإجراءاته غير الشرعية في تهويد مدينة القدس.
كما يسعى الاحتلال إلى السيطرة على الشارع الفلسطيني في القدس لمنع أي حراك شعبي مساند من جهة، ومن جهة أخرى هي تستكمل قانون الإبعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس والذي شرعت دولة الاحتلال تنفيذه، في مطلع 2009، بهدف تفريغ المسجد من المرابطين، في الوقت الذي يشرع فيه دخول الأقصى من قبل الجمعيات الاستيطانية التي تطالب ببناء الهيكل المزعوم على انقاض المسجد الأقصى، وعلى الصعيد ذاته دأبت بتنفيذ مشروعها بالتقسيم الزماني والمكاني.
واستهجن البيان فرض حكومة الاحتلال سياسة العقاب الجماعي للمرابطين والمرابطات داخل باحاته، لافتا إلى أن الأقصى يمر اليوم في خطر محدق.