طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإلغاء أحكام الإعدام فى قضية «مذبحة كرداسة»، حيث قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس الأول، إحالة أوراق 188 متهماً إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، بعد إدانتهم باقتحام مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وقتل 11 ضابطا، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وقال المتحدث باسم المفوضية، روبيرت كولفيل، إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل فى تغييرها، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التى أصدرتها.
وأعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه إزاء الحكم، مطالبا بضمان حقوق المتهمين، وأكد أنه يعارض استخدام عقوبة الإعدام، ويرى أنه يجب إلغاء هذه العقوبة لحماية الكرامة الإنسانية.
كما ووجهت منظمة العفو الدولية، انتقادات للسلطات المصرية، مؤكدة فى بيان أمس، أن نظام العدالة الجنائية فى مصر بات يحتاج إلى مراجعة شاملة، وأنه بالرغم من بشاعة الجرم وقتل نحو 11 ضابط شرطة، إلا أن المحاكمات لم تتوفر فيها المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة. واعتبرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحكم «ظالماً»، وقالت إن «الأحكام الجماعية بالإعدام تفقد القضاء المصرى سريعا أى استقلالية كان يتمتع بها»، وأضافت: «يجب ألا يرسل أحد إلى المشنقة فى محاكمات ظالمة بشكل واضح».