طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت، السبت، بحق 183 متهمًا من أنصار الإخوان، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن على السلطات المصرية إبطال هذه الأحكام، وإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام.
وأضافت «صحراوي» أن حكم الإعدام صدر «دون رحمة» كسلاح لإقصاء المنافسين السياسيين، مشيرة إلى أن «النظام القضائي المصري فقد أي مظهر من مظاهر النزاهة والمصداقية بعد إطلاق سراح مسؤولين أمنيين متهمين بإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، في حين هناك آلاف المعارضين المحتجزين، واصفة أحكام الإعدام بـ«خطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر».
وتأتي هذه المطالبة عقب تثبيت محكمة جنايات المنيا إعدام 183 مصريًا، بينهم مرشد الإخوان، في قضية اقتحام مركز العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في 14 أغسطس الماضي، وكانت جنايات المنيا قررت في إبريل الماضي، إحالة أوراق بديع و682 إلى المفتي تمهيدًا لإعدامهم، كما أمرت بإعدام المئات وسجن الآلاف من الإخوان.