يبدأ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الأربعاء، إجراءات تشريعة لحله والدعوة لانتخابات مبكرة منتصف مارس المقبل، نظراً لعجز رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن حل أزمة طالت داخل حكومته.
وسيجري التصويت على الطلب، الذي قدمه نتنياهو بنفسه، الأربعاء في قراءة تمهيدية، بعد اجتماع سيعقده رئيس الكنيست يولي إدلشتين، صباح الأربعاء، مع زعماء كافة الكتل البرلمانية لتحديد موعد الانتخابات.
ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن المواعيد المتوقعة للانتخابات هي 10 أو 17 أو 24 من مارس المقبل، بحيث يكون هناك الوقت الكافي لإجراء المساعي الأولى لتشكيل الحكومة قبل فترة عيد الفصح اليهودي، التي ستبدأ في الثالث من أبريل وستسمر على مدى 7 أيام.
وسيكون يوم الـ24 الموعد الأكثر ملائمة بالنسبة للأحزاب المتشددة، نظراً لأن طلاب مدارس الحاخامات سيكونون في عطلة وسيتمكنون من المساهمة في حملة أحزابهم.
ويقول بعض المحللين إنه نظراً لاعتماد نتنياهو على هذه الكيانات السياسية لتشكيل ائتلاف مستقبلي، فإنه لا يسعى لاستعدائها، ولكن ثمة عوامل أخرى تحكم اللعبة.
وكان نتنياهو أطلق، الثلاثاء، شرارة بدء عملية إنتخابية جديدة بعد أقل من عامين من السابقة، بإعلانه عن إقالة وزيري المالية يائير لابيد والعدل تسيبي ليفني، 2 من شركائه في الائتلاف الذي يحكم إسرائيل منذ عام 2013.
وخلال مؤتمر صحفي، اتهم نتنياهو الوزيران بمحاولة «تخريب» حكومته لمعارضتهما لأبرز سياساتها، وهي: محاربة «البرنامج النووي الإيراني»، وتحقيق «اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية» و«مواصلة البناء في القدس» الشرقية، التي يطالب بها الفلسطينيون كعاصمة لدولتهم المستقبلية.
وصرح رئيس الوزراء: «لن أتسامح من جديد مع معارضة داخل حكومتي، ولا مع وزراء يهاجمون سياسة الحكومة أو من يترأسها».
ثم أعلن أنه سيطلب من البرلمان حله، معتبراً أن تشكيل الكنيست الحالي، من 13 حزباً أعلاها تمثيلاً لديه 19 مقعداً، من المستحيل أن يحكم.
ورغم أنه قد تم رفع نسبة الأصوات اللازمة للوصول للبرلمان إلى 4% خلال الدورة التشريعية التي تنتهي الآن، فإن الخبراء يعتبرون أن الدورة التشريعية العشرين لن تقل خلالها كثيراً عدد الكيانات السياسية، نظراً لأن الأحزاب الصغيرة تخطط للمشاركة في الانتخابات عبر تحالف لتخطي هذا الحاجز.