اتفق وفد النقابة العامة للأطباء مع ممثلين من وزارة الصحة، الاثنين، على تحمل الوزارة كافة مصروفات وتكاليف الدراسات العليا اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية عليها.
كما اتفق وفد النقابة على صرف حافز طوارئ بنسبة 400% من أساسي الراتب الشهري للأطباء العاملين بأقسام الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات وأقسام الحروق والسموم وبنوك الدم، فضلاً عن الاستقبال، كما سيتم صرف هذه النسبة للقائمين بالإشراف على هذه الأقسام من الحاصلين على مؤهلات عملية (دبلومة- ماجستير – زمالة – دكتوراه) ويكون الصرف لجميع الأطباء القائمين على العمل فعليًا بهذه الأقسام وفقًا لنظام العمل وأيا كان المسمى الوظيفى لكل منهم.
ونص الاتفاق الذي تم توقيعه من وفد النقابة وممثلي الوزارة لتعديل قانون تنظيم المهن الطبية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي على صرف حافز للأطباء العاملين بمستشفيات الصحة النفسية والقائمين بالإشراف عليهم بنسبة 200% من أساسي الراتب الشهري.
كما اتفق الطرفان على حافز طوارئ بنسبة 100% من أساسي الراتب بشكل تبادلي على أن يصرف في الشهر الواحد بنسبة لا تزيد على 15% من قوة العمل بالأقسام سالفة الذكر، بحد أدنى طبيب واحد بكل قسم شهريًا، للأطباء غير الحاصلين على دراسات عليا والحاصلين على دورة تدريبية معتمدة من وزارة الصحة، يؤهلهم للعمل بهذه الأقسام الطبية.
كما نص الاتفاق على صرف حافز خدمات إسعافية لفني الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسى للعاملين بمرفق هيئة الإسعاف وذلك بمراعاه معايير تقييم الأداء.
وأكد الطرفان أن تحمل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العليا سيكون بناءً على عدة ضوابط من بينها، أن تتم الموافقة على التسجيل من قطاع التدريب والبحوث في إطار الخطة الموضوعة لهذا الغرض، وأن يقتصر الإلتزام بتحمل المصروفات والرسوم على دراسة مؤهل واحد طوال الحياة الوظيفية للعضو (دبلوم أو ماجستير أو دكتوراه)، فضلاً عن ألا تزيد مدة الدراسة التي تغطيها الرسوم والمصروفات على عامين بالنسبة للدبلوم و3 سنوات للماجستير و4 سنوات للدكتوراه.