قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إنه كان من الضروري أن يوجه النائب العام بالطعن على حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين، لأنه يتضمن في أسبابه إدانة للنيابة العامة ذاتها.
وأضاف «زارع» في بيان أصدره الثلاثاء، أن الطعن هدفه أمران؛ الأول أن هذا أمر واجب على النيابة، وثانيا حتى تبرئ النيابة ذمتها من اتهامها بالتنازل عن الأحكام.
وتابع أن «الطعن يزيد الحكم أهمية، لأنه ذكر أن النيابة هي من أكدت أنه لا وجه لإقامة الدعوى، وهو ما يجعلها تتحمل مسؤولية البراءة».
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت صباح السبت، ببراءة حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعديه من تهم قتل متظاهري 28 يناير، وذكرت في حيثياتها أنه لا أدلة على اتهامهم بالقتل العمد أو التحريض عليه أو الإصابة، كما برأت العادلي ومساعديه من جنحة الإهمال التي ترتب عليها اقتحام عشرات المنشآت الحكومية إبان الثورة، مبررة ذلك بأن عناصر خارجية من حزب الله وحركة حماس الفلسطينية نفذت بالاشتراك مع عناصر جماعة الإخوان أحداث الاقتحامات للسجون وأقسام الشرطة وسرقة الأسلحة.