رفضت جبهة الدفاع عن حرية الصحافة أحكام البراءة التي صدرت بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومعاونيه في قضية قتل متظاهري ثورة يناير.
ودعت الجبهة من خلال بيان لها إلى وقفة احتجاجية على سلم النقابة، الثلاثاء، في الثالثة والنصف عصرًا، يليها اجتماع لمناقشة عقد محاكمة شعبية لرموز النظام الذي جوّع الشعب المصري 30 عامًا لصالح فئة صغيرة، على حد قولها.
وقالت الجبهة: إن «الأحكام جاءت صادمة للشعور العام، ولأسر الشهداء، لأنها برأت بوضوح قاطع مرتكبي الجريمة من أي ذنب، بحيث يظل السؤال الحقيقي معلقًا في سماء الوطن: من إذن الذي أعطى التعليمات بإطلاق النار؟، ومن الذي نفذ الأوامر؟، وهل يمكن أن يفلت من العقاب مرتكب مذبحة كتلك؟»
وأكدت الجبهة: أن «دفاعها عن الحريات يُلزمها اليوم بالدفاع عن حق الدماء التي أريقت من أجل كل الحريات»، مشيرة إلى أن «أحكام التبرئة التي صدرت لم تكن سوى رسالة للشعب المصري بأنه لا قيمة ولا ثمن لدماء أبناءة وتضحياتهم» .
وأوضح البيان أن «الأحكام تُمثل تهديدًا بشكل مباشر لمستقبل الحريات العامة وحرية الصحافة ما دام المبدأ الساري، أن الدولة تحمي القتلة، وأنه لا يمكن محاسبة أحد عن جرائمه»، لافتة إلى أن «سريان مثل ذلك المبدأ وفرضه يُنذر بامتداد ذلك المنطق إلى حرية الصحافة وحرية القلم».
وأكدت الجبهة «ثقتها فى أن الشهداء لم يرحلوا، وأن دماءهم التي وهبوها دفاعًا عن الحرية لم تذهب هدرًا، ولم تجف، لكنها تجري دافئة حية في عروق وضمائر كل صحفي وفي كلمات كل قلم حقيقي يدرك أننا لا نستطيع أن ندافع عن الزهور بينما تقطع الأشجار، ولا نستطيع الاكتفاء بالدفاع عن الحريات بحد ذاتها بينما تضيع الدماء التي أريقت من أجل تلك الحريات».