قال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن الغرض من تعديل قانون الإجراءات الجنائية تهدئة الرأي العام الغاضب تجاه الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «بعض مؤسسات الدولة تنظر للثورة باعتبار أنها مؤامرة، كما لا توجد إرادة لديها بتحقيق العدالة».
وأوضح أنه من الضروري محاسبة مبارك على حادث قطار الصعيد، والعبارة، والمبيدات المسرطنة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وليس أمام تهم تسقط بالتقادم، فضلا عن تقديم الأدلة من قبل وزارة الداخلية التي لم ولن ترغب في محاكمة حبيب العادلي، ولا يهمها التصالح مع الشعب، على حد قوله.
كانت رئاسة الجمهورية طالبت رئاسة مجلس الوزراء، الأحد، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية للحد من جرائم رشوة الموظف العام التي تسقط بمضي عشر سنوات، وإعادة النظر في تعويض أسر شهداء ومصابي الثورة.