قال محمد سعد خيرالله، مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إن نيابة الأموال العامة حققت معه صباح الاثنين، في البلاغ الذي تقدم به ضد اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية.
وأضاف «خيرالله» في بيان أصدره الاثنين أن النيابة وجهت له عدة تساؤلات في الاتهامات التي نسبها لمحافظ الإسكندرية، من إهدار للمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه لصالح العديد من رجال الأعمال، فكان أول ما تمت مناقشته الأرض التي استولت عليها شركة أنفكو للزيوت المستخلصة وغلقها باب 36 لميناء الإسكندرية، والاستيلاء على الأراضي المجاورة لها والطرق الخاصة بالدولة، وتقنين الفساد، حيث أن المحافظ افتتح ذلك المصنع بالرغم من كل التعديات التي قام بها على أراضي وأملاك الدوله، مشيرا إلى أنه قدم للنيابة صورا للمحافظ وهو يفتتح المصنع.
وأوضح أن التقارير أمام النيابة أثبتت أن مساحة الأرض لم يطرأ عليها أي تغيير، فعرض صور التعديات التي قاموا بها وطالب بإثباتها في التحقيقات.
وتابع قائلا إن النيابة استكملت التحقيق في الاتهام الثاني الذي يتضمن شراء محافظ الإسكندرية عشرة حفارات بسعر أعلى من السعر الحقيقي بمبلغ 18 مليون، ثم أكدت النيابة أن التقارير لديها تثبت أن الصفقة لم تتم من الأصل، وبناء عليه لا يوجد موضوع اتهام، ما دفعه إلى تشغيل فيديو لمحافظ الإسكندرية أثناء لقائه مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد» يقول فيه إنه اشترى عشرة حفارات بمبلغ 18 مليون جنيه.
واختتم بيانه قائلا «من هنا نتساءل إلى أين تأخذنا التحقيقات وهل نرى يومًا مسؤولا فاسدا يتم عقابه؟».