أكدت دار الإفتاء المصرية على أنه لا يجوز للأفراد تطبيق القصاص أو الأخذ بالثأر بأنفسهم بعيدا عن القانون ومؤسسات الدولة المعنية، موضحة أن من يقوم بذلك فقد أجرم في حق الدولة والمجتمع ووقع في فعل محرم بإجماع العلماء.
وأضافت الدار، في بيان لها، الاثنين، أن دعوات بعض الأفراد والجماعات للقصاص أو الأخذ بالثأر من أشخاص بعينهم، والتي رصدها مرصد التكفير والأفكار المتطرفة بدار الإفتاء، هو فعل محرم باتفاق أهل العلم، مشيرة إلى أن الشرع الشريف رتب لولي الأمر، المتمثل في الدولة الحديثة في المؤسسات القانونية والتنفيذية، جملة من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير، ليستطيع أن يقوم بما أنيط به من المهام الخطيرة والمسئوليات الجسيمة، إلى جانب أنه جعل كذلك تطاول غيره إلى سلبه شيئا من هذه الاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التي يجب أن يضرب على يد صاحبها، حتى لا تشيع الفوضى، وكي يستقر النظام العام، ويتحقق الأمن المجتمعي المطلوب.
وأشارت الدار إلى أقوال أهل العلم في ذلك والتي تحرم إقامة حد الإمام أو نائبه، ومنها قول الإمام القرطبي في تفسيره: «لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر».
وشددت الدار على أن تنفيذ العقوبات في العصر الحاضر في ظل دولة المؤسسات إنما تناط بجهة محددة تسند إليها وهي ما يسمى بالسلطة المختصة، وهي المنوط بها تنفيذ من حكمت فيه السلطة القضائية، مؤكدة أنه لذلك فإن قيام آحاد الناس الآن بتطبيق العقوبات بأنفسهم على أشخاص بعينهم إنما هو عدوان على وظيفة الدولة وسلطاتها المختلفة وهو ما يقود المجتمع إلى الفوضى وإلى الخلل في نظامه العام، فضلاً عن تشويه صورة الإسلام.