بدأت الهيئة العامة للطرق والكبارى تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعى، في المسافة الواقعة داخل محافظة القليوبية، بتكلفة مليار و500 مليون جنيه، للحد من الأزمات المرورية، وحوادث الطرق، باعتبارها ملتقى محافظات الوجه البحرى، بما يجعله عنق زجاجة بطول 45 كيلو متراً.
وقال المهندس هشام حمدى، مدير إدارة الصيانة بالهيئة، الأحد، إن الهيئة بدأت التنسيق مع محافظة القليوبية، والجهات التابعة لها المرافق المختلفة من كهرباء ومياه وغيرهما لتعديل مسارات المرافق التي تتعارض مع مسار المشروع، مشيرا إلى عقد أكثر من اجتماع مع المحافظ المهندس محمد عبدالظاهر، واللواء حسن ناجى، سكرتير عام المحافظة، للتنسيق ونقل المرافق المتعارضة مع التوسعة في أسرع وقت.
وطالب بسرعة تمكين الشركة من مسافة 1200 متر بعد كوبرى قليوب للبدء في تنفيذ قرار التوسعة، وهو ما وافق عليه المحافظ بشرط توافر التعويضات اللازمة للمواطنين، مطالباً بسرعة إنجازه في أسرع وقت، وقبل موعده المحدد في أغسطس المقبل، مؤكدا أن الشركة المنفذة مستعدة لبدء العمل في أسرع وقت، لكن الأمر متوقف على تعاون الجهات المختلفة التي لها مرافق بالطريق لتعديل مساراتها.
وأكد مدير الصيانة أنه ستتم المفاضلة بين أكثر من مسار بديل للتوسعة، التي تتضمن إضافة حارتين جديدتين في كل اتجاه حتى يتم الاستقرار على التصور النهائى الأقل في التكلفة بعد نزع الملكيات.
وأضاف أن هناك أكثر من عائق سيواجه المشروع، خاصة في أماكن الكتل السكنية، سيتم التغلب عليها إما بعمل «كبارى علوية»، أو بالبحث عن مسارات بديلة، لافتا إلى أنه كان من المفترض بدء العمل قبل أسبوعين من أول نزلة كوبرى قليوب في اتجاه بنها، لكن المعاينة كشفت وجود 4 كابلات كهرباء لابد من تعديل مسارها بعد المقايسة اللازمة للتعديل.
من جانبه، انتقد المحافظ المهندس محمد عبدالظاهر أسلوب عمل هيئة الطرق والكبارى، قائلا إنها غير متعاونة على الوجه اﻷكمل، مستنكرا عدم وجود خرائط لديه للطرق بالمحافظة، خاصة الطريقين الحر والإقليمى.