قال الدكتور خالد سمير، منسق حركة استقلال جامعة عين شمس، الأستاذ بكلية الطب، إن الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، يحاول تمرير مشروع قانون المستشفيات الجامعية بتكتم شديد، مشددا على أنه لم يحدث التوافق على محتواه، ولم يحدد الغرض منه، أو المشكلات الرئيسية الواجب أن يستهدفها بالحل.
وأضاف «سمير» في بيان، الأحد، أن مشروع القانون لا يتعرض لأى من مشاكل المستشفيات الجامعية، سواء ميزانيتها أو تبعيتها للجامعة أو المنظومة الصحية، أو الأوضاع غير القانونية لأعضاء هيئة التدريس، والنقص الشديد في التمريض والفنيين والعمال والزيادة الرهيبة في الإداريين، أو فساد الادارة وشغل الوظائف بالمحسوبية والواسطة دون النظر لدراسة الإدارة الصحية أو الخبرات الإدارية، بالإضافة إلى ضعف اللوائح المنظمة للعمل بالمستشفيات.
وأوضح منسق حركة استقلال جامعة عين شمس، أن مشروع القانون لا يحتوى إلا على مزيد من فصل المستشفيات الجامعية عن باقى المنظومة الصحية، واخضاعها لسلطة وزير التعليم العالي المباشرة، بالمخالفة للمادة 24 من الدستور، بتشكيل مجلس أعلى لها يضم كثيرا من غير المتخصصين.