ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن الجماعات المسلحة المسيطرة على مدينة درنة شرق ليبيا تروع السكان من خلال عمليات إعدام ميداني وجلد علني وغير ذلك من ضروب الانتهاكات العنيفة، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات تتم في غياب سلطات الدولة وسيادة القانون وأن تلك الجماعات تضم بعض منتسبي تنظيم «داعش».
وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت ثلاث عمليات إعدام ميداني وما لا يقل عن 10 عمليات جلد علني قام بها مجلس شورى شباب الإسلام، وهو تنظيم متطرف أعلن مبايعته لـ «داعش» في نوفمبر.
كما وثقت هيومن رايتس ووتش قطع رؤوس ثلاثة من سكان درنة فيما يبدو أنه من جرائم الحرب، وعشرات الاغتيالات لمسؤولين عموم وقضاة وأعضاء في قوات الأمن، وآخرين بمن فيهم بعض السيدات، وهي عمليات يبدو أن دوافعها سياسية حسب البيان.