أعلن حزب الدستور عن قيامه بالتنسيق مع القوى السياسية والخبراء القانونيين لملاحقة الرئيس المخلوع حسني مبارك لمحاسبته عن العديد من الجرائم التي ارتكبها بحق المصريين على مدى ثلاثين عاما قضاها في الحكم عن طريق القمع وتزوير الانتخابات. وأضاف الحزب في بيان له احترامه لأحكام القضاء.
وأكد الحزب أن الجرائم التي ارتكبها مبارك بحق الشعب ما كانت تستوجب محاكمته أمام المحاكم الجنائية العادية، وتساءل الحزب عن قتلة شهداء الثورة حال تبرئة مبارك ومساعديه، وتابع البيان أن الحزب لن يتخلى عن المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل الشهداء منذ بداية ثورة يناير، لافتا إلى أن المصريين أصدروا حكمهم بحق الرئيس المخلوع ونظامه الفاسد الذي أفقر المصريين وأهمل كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية واهتم فقط بتوريث الحكم لنجله عبر التزوير المتواصل لكل الاستحقاقات الانتخابية.