قال خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إن «الأحزاب السياسية التي نتجت عن الثورة ستتقدم ببلاغات جديدة لتوجيه اتهامات لمبارك لا تتعلق فقط بمسائل جنائية، بل بتهم الفساد السياسي».
وأضاف «داوود»، في تصريحات له، السبت، أنه «كان لدينا أمل في إدانة مبارك من أجل القصاص لأرواح الشهداء الذين توفوا في يناير»، مشيرا إلى أن «الشعب المصري أصدر حكمه من أربع سنوات على مبارك عندما ثار وأسقط نظامه وليس الآن».
واعتبر «داوود» أن التهم الموجهة إلى مبارك من الشعب المصري لم تقتصر على التورط في فساد أو الحصول على بعض الفيلات دون وجه حق، موضحا أن القضاء الجنائي لن يجيب على تراجع التعليم والصحة والفساد وتزوير الانتخابات في عهده.