انتقلت الخلافات فى نادى الزمالك من ساحات المحاكم المحلية، إلى المحاكم الدولية، ولجنة فض المنازعات بـ«فيفا»، حيث تنظر المحكمة الرياضية الدولية «كاس» يوم 9 يناير المقبل الدعوى المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، لعودة مجلسه المنتخب من قبل الجمعية العمومية لاستكمال مدته الانتخابية بعد استبعاده بقرار من طاهر أبوزيد، وزير الرياضة السابق، بالمخالفة للميثاق الأوليمبى، الذى يحظر التدخل الحكومى ومصادرة قرارات الجمعية العمومية.
وفى رد فعل عكسى، استغل مجلس إدارة النادى، سفر هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، ونصر عزام، المستشار القانونى، إلى زيورخ لمتابعة قضية أجوجو، لطلب التداخل فى قضية عباس، والتأكيد على عدم أحقيته فى العودة بعد انتخاب مجلس جديد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تبحث فيه لجنة فض المنازعات فى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» الدعوى المقامة من هانى شكرى، عضو مجلس إدارة النادى المستقيل، للمطالبة بعزل رئيس النادى الحالى، من منصبه، ومن رئاسة لجنة الأندية، وأى منصب رياضى بدعوى التمييز الدينى.
واستند شكرى فى شكواه إلى اتهام رئيس الزمالك له ولشخصيات مسيحية فى أحد البرامج الرياضية باتهامات تحرض على التمييز الدينى بما يثير الكراهية والإهانة ضدهم فى المجتمع ما يستوجب طرده وعزله.
واستند شكرى، للمادة 3 من النظام الأساسى لفيفا تحت عنوان «عدم التمييز ومكافحة العنصرية» والتى تنص على: «يمنع منعا باتا التمييز ضد أى بلد أو فرد أو مجموعة من الأفراد بسبب أفكار سياسية على أساس العرق أو الدين أو السياسة أو الجنس، ومن يخالف يقع تحت تحت طائلة الإيقاف أو الطرد».
كما استند إلى نص المادة 5 من المبادئ الأساسية للحركة الأوليمبية، التى تنص على: «أى شكل من أشكال التمييز نحو بلد أو شخص على أساس العرق أو الدين أو السياسة أو الجنس أو غير ذلك يتنافى مع الانتماء إلى الحركة الأوليمبية».
وتزامن ذلك، مع إقامة هانى شكرى، دعوى قضائية يطالب فيها المجلس الحالى برد مبلغ 2 مليون جنيه كان أقرضه للنادى منها 1،6 مليون جنيه فى عهد مجلس كمال درويش، و400 ألف جنيه فى عهد المجلس الحالى كمقدم عقد أيمن حفنى، بداية الموسم، ورد مجلس الزمالك على شكاوى شكرى بإحالته للشؤون القانونية تمهيدا لشطب عضويته.