قال طارق الخولي، مؤسس حركة شباب «الجمهورية الثالثة»، إن براءة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين، ليس معناه أن من قتلهم هم الكائنات الفضائية، فحتى قيام ثورة 25 يناير اعتدنا في مثل هذه الحالات أن يأتوا بكبش فداء مسؤول عن ذلك، لكن عدم وجود مسؤول شيء غير منطقي.
وأضاف «الخولي»، في بيان للحركة، السبت، أن هذا الحكم ليس نهاية المطاف، فالمادة 241 من الدستور تلزم البرلمان المقبل في أولى جلساته بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية، لذلك فإن كل جرائم الفساد السياسي والمالي سيعاد النظر فيها وفقًا لتشريعات العدالة الانتقالية، لتواجه ما عجز القانون الحالي عن القيام به.