رفض الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، عودة بنك الرافدين العراقى للعمل على الأراضى المصرية مرة أخرى قبل أن تسدد بلاده ديونها المستحقة للعمالة المصرية، المعروفة بالحوالات الصفراء وقيمتها نحو 913 مليون دولار.
قالت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أمس إنها والحكومة المصرية والبنك المركزى يسعون للضغط بكل الطرق لاسترداد حقوق العاملين المصريين، وهو ما أكدت عليه فى اجتماعها مع نظيرها العراقى على هامش قمة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن وزير العمل العراقى سيعرض قضية الحوالات الصفراء المستحقة للمصريين على رئيس الوزراء ووزير المالية العراقيين فور عودته لبغداد، تمهيداً لصرفها فى أقرب فرصة.
وأشارت الوزيرة إلى أنها أرسلت لوزير المالية العراقى تطالب بمستحقات المصريين فى 637 ألف حوالة قيمتها 462 مليون دولار هى حقوق المصريين قبل غزو العراق للكويت إلى جانب فوائد هذه الديون.
فيما توصلت وزارة الخارجية المصرية إلى صيغة توافقية مع الحكومة العراقية لصرف الحوالات الصفراء للعاملين المصريين فى العراق وعددهم 637 ألفاً.
وأشارت مصادر بوزارة الخارجية إلى أن أصل الدين المستحق للمصريين هو 408 ملايين دولار، وأن فوائده بلغت 505 ملايين، ما يعنى أن المبلغ الإجمالى يصل إلى 913 مليون دولار يستفيد من صرفها 637 ألف عامل.
وأشارت مصادر إلى أن قضية الحوالات الصفراء تم بحثها باستفاضة مع وفد من وزارة المالية العراقية بالقاهرة أخيراً، حيث طالبت وزارة الخارجية خلال المناقشات بضرورة الإسراع بإنهاء هذا الملف الحيوى، مشيرة إلى أن مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجى التى تم توقيعها أمس الأول بين مصر والعراق ستسهم بصورة كبيرة فى إنهاء الملف العالق منذ سنوات.
وحول ما يتردد بشأن إسقاط هذه الديون عن العراق، نفت المصادر بشدة هذه الأقاويل، مؤكدة أن عمليات إسقاط الديون تتم فقط للديون الحكومية، وأن الموقف الرسمى المصرى يتمسك تماماً بهذه المبالغ، وليست هناك أى نية لمجرد الحديث فى هذا الشأن.