كشف الصحفي المصري محمد هاني زيف خبر نشرته فضائية «الجزيرة مباشر مصر» على موقعها الإلكتروني، الخميس، مفاده أن المحكمة العليا ببريطانيا قررت عدم منح حصانة من المقاضاة لأعضاء الحكومة المصرية.
وأشار الموقع إلى أن القرار نص على إمكانية التحقيق مع مسؤولين مصريين بشأن ارتكاب جرائم دولية.
وعقبّت «الجزيرة» على الخبر، بالقول نصًا «يشار إلى أن هناك عدة قضايا مرفوعة في دول أوروبية ضد أفراد النظام المصري الذين تولوا السلطة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وأبرزها الاتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فض ميداني رابعة العدوية والنهضة».
وكشف الصحفي محمد هاني، في حسابه على «تويتر»، الجمعة، أن الخبر مغلوط وعار عن الصحة، بقوله، «(الجزيرة) نشرت خبرًا مغلوطًا بصياغة مضللة عن (قرار) للمحكمة العليا البريطانية (يعني ملاحقة أي مسؤول مصري)»، مضيفًا «دورت في سجلات المحكمة، ولا أثر. وبعد بحث، طلع إن لا فيه قضية ولا حكم ولا قرار، وإن كل الحكاية إن محامي (الإخوان) وثق بيانا من النيابة في مقر المحكمة!».
وأوضح «هاني» بقوله «وقصة البيان باختصار إن منير فخري عبدالنور كان في لندن في فبراير، وطلب محامي الإخوان وقتها من النيابة القبض عليه للتحقيق في ارتكابه (جرائم ضد الإنسانية)».
[image:3]
وتابع: «رفضت النيابة وقتها، وقالت إن الاستجابة للطلب تتعارض غالبًا مع القانون الدولي، باعتبار أن عبدالنور لسه مسؤول في الحكومة. ومحامي الإخوان طلب توضيح ما إذا كانت النيابة منحت عبدالنور حصانة محددة، فردت بأنها لم تبت في حالة عبدالنور لكنها عملت بمبدأ قانوني عام يحصن المسؤولين الأجانب الحاليين، وقالت إن (الحصانة لا تمنع التحقيق في أي ادعاءات، لاحتمالات الملاحقة المستقبلية) بعد خروج المسؤولين من مناصبهم».
واختتم الكاتب الصحفي بالقول «المحامي أخد الكلمتين دول، ووثقهم في المحكمة عشان يثبت إن النيابة قالتهم ويبقى يستخدمهم في أي تحركات لاحقة. وعليه قالت (الجزيرة) وأخواتها إن ده قرار محكمة، غالبًا لرفع الروح المعنوية وإثبات إن (الانقلاب يترنح)».