أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتمثل سوقاً كبيرة للصادرات المصرية، كما أن مصر تمثل مدخلا للشركات الفرنسية إلى الأسواق العربية والأفريقية، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما.
وأشار السيسي، في اجتماعه مع عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري– الفرنسي ورؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي «MEDEF»، الخميس، إلى الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ومن أبرزها صياغة قانون الاستثمار الموحد، وتطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأكد على التزام الدولة بتعهداتها وسداد المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في مصر في قطاع البترول.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي دعا مجتمع الأعمال الفرنسي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستعقده مصر مارس المقبل، ليكون خطوة هامة لاستعراض الإجراءات الإصلاحية، والتقدم بخارطة استثمارية موحدة لمصر تتضمن كل الفرص الاستثمارية المتاحة، مستوفية كل الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية.
ونوه الرئيس إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس يهدف إلى تحويل قناة السويس إلى ممر للتنمية المتكاملة، ويضم ممرا ملاحيا إضافيا، معربا عن تطلع مصر إلى مساهمة الجانب الفرنسي في المشروع، مشيرا إلى أن مشروع قناة السويس كان ثمرة تعاون مصري فرنسي استفاد منه العالم أجمع.
وكان باتريك لوكا، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصري الفرنسي، وفؤاد يونس، رئيس الجانب المصري، قد افتتحا الاجتماع بإلقاء بيانات عكست المستوى المتميز للتبادل التجارى بين البلدين، وتحدثا عن وجود فرص عديدة للتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين.
تلا ذلك إلقاء منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، بيانا تطرق فيه إلى الأولويات الاقتصادية للحكومة المصرية، والأهمية التي توليها للاستثمار الأجنبي وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتحسن التصنيف الإئتماني لمصر.
فيما أشاد ماتياس فيكل، وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية، بجهود الحكومة المصرية في معالجة المشكلات التي كانت تواجه الشركات الفرنسية العاملة في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن وفدا من مجتمع الأعمال الفرنسي سيزور مصر مطلع عام 2015، لبحث عدد من المشروعات الجديدة المقترح تنفيذها.
ودار نقاش بين الرئيس والحضور، تم خلاله بحث سبل إقامة مشروعات جديدة في مصر، كما استعرض الحاضرون بعض التجارب الناجحة للتعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات.
وأكد السيسي الدور الهام لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا إلى آفاق أرحب، من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة، وتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في البلدين، موضحا أن كل الفرص متاحة في مصر أمام الشركات والاستثمارات الفرنسية.