قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، إن قانون الكيانات الإرهابية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، والذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي لمواجهة الإرهاب، يأتي استجابة لمطالبة القانونيون بتحديد العمل الإرهابي، ومتى يصبح الشخص إرهابي في حالة قيامه بفعل معين يضر بالمجتمع، كما أن القانون وضع معاير لتعريف الجماعة الإرهابية.
وأضاف عميد كلية الحقوق، إنه في السابق كانت محكمة الأمور المستعجلة، تقوم بإصدار قرارات لتقيد الجماعات الإرهابية، مثل مصادرة الأموال التي يشتبه بها استخدامها في أعمال أرهابية، لتجفيف المنابع الممولة للأعمال لهذه الأعمال، وهذا من وجهة نظري، لم يكن من اختصاص المحكمة، ولكن القانون الجديد حدد المعاير التي تكون بموجبها الجماعة إرهابية، وما هي الأعمال التي إذا وقعت تدخل تحت تعريف الإرهاب، وحدد الأثار المرتبة علي تعريف الجماعة إرهابية، مثل مصادرة الأموال وعقوبة الشخص الذي يقوم بعمل إرهابي.