وافق مجلس الشورى، اليوم الأحد، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010 قدره 10 مليارات جنيه لمواجهة متطلبات الاستثمارات الإضافية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق، وقرى الظهير الصحراوى وإسكان النوبة.
شهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين الحكومة والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، الذى وصف مشروع القانون بأنه من «تفانين الحكومة»، مشيراً إلى أن فتح هذا الاعتماد قبل انتهاء مدة الموازنة سيستفيد منه فقط المقاولون العاملون فى هذا المجال، وقال: كان من المفروض دخول هذا المبلغ فى الموازنة العامة من أول يوم.
وشن السعيد هجوماً حاداً على الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، واتهمه بالتفنن فى التعامل مع مجلسى الشعب والشورى، وأضاف: كنا نحتاج إلى مشروعات الصرف الصحى فى بداية الموازنة ولماذا اكتشف الآن وزير المالية أننا نحتاج أموالاً وأننا يجب أن نبيع الأرض لكى نوفر هذه الأموال، فى إشارة إلى أن توفير هذا الاعتماد سيتم من حصيلة بيع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لمعايير المخططات الاستراتيجية للمدن الجديدة التى تقوم بها وزارة الإسكان.
وتابع السعيد: «عواد عندما باع أرضه» كانت أرضه هو وحده، لكن وزير المالية يبيع أراضى مصر بحجة توفير اعتمادات إضافية». وأشار إلى أنه بالرغم من أن كل دول العالم تقوم بفرض ضرائب تصاعدية فإن وزير المالية غير مستعد لفعل ذلك، لأنه مهتم بكبار رجال الأعمال، ولا يهتم بحل مشاكل محدودى الدخل.
من جانبه دافع المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، عن سياسات وزير المالية، وقال إن قانون الضريبة العقارية «عادل» لأنه يعفى الوحدات التى تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه، وأن تقديم الجميع للإقرارات له فوائد أخرى فى إدارة المجتمع.