قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إخلاء سبيل 5 متهمين فى قضية «رشوة البترول»، كانوا قد تقدموا بتظلم على قرار حبسهم احتياطيا بعد مرور المدد القانونية المقررة للحبس الاحتياطى، وألزمتهم المحكمة بعدم مغادرة مساكنهم أو موطنهم حتى انتهاء محاكمتهم للمرة الثالثة فى الاتهامات المنسوبة لهم بتلقى الرشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن وجود البترول فى مصر.. صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل محمد إسماعيل وعضوية المستشارين أسامة يوسف عز الدين ود. مصطفى عبدالفتاح وأمانة سر عامر على ومحمد لاشين.
وعقب النطق بالحكم، تعالت أصوات المتهمين داخل قفص الاتهام: «يحيا العدل.. يحيا العدل.. احنا مظلومين والله العظيم، والمعلومات اللى بنتحاكم بسببها تباع لشركات البترول الأجنبية، وأى إنسان يقدر يشتريها من مركز المعلومات، وليست سرية».
وقال أحمد عبدالحميد أحد المتهمين: «مظلوم وماعرفش بعمل هنا إيه.. ضاع مستقبلى وحصلت على دكتوراه فى الجيولوجيا، ورمونى فى السجن دون أى سبب.. وربنا هينصرنا فى النهاية.. بعدما لفقوا لنا الاتهامات، وقضينا سنوات طويلة فى السجن بعيدا عن زوجاتنا وأطفالنا، وحسبى الله ونعم الوكيل».
خارج قفص الاتهام كان أهالى المتهمين يجلسون فى انتظار قرار المحكمة، وبعدما أعلن القاضى القرار انهارت زوجة أحد المتهمين، وظلت تبكى لدقائق حتى نادى عليها زوجها، وطلب منها الهدوء، وأن تشكر الله على قرار المحكمة الحكيم.. وظل يردد: «مازال النقض والقضاء المصرى بخير.. تحيا محكمة النقض».
فى بداية الجلسة، انزعج المتهمون من كاميرات التصوير، وأداروا وجوههم لعدساتهم، وظهرت عليهم ملامح الغضب، ثم بدأ عبدالمنعم ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول فى التحدث لوسائل الإعلام من خلف قفص الاتهام، قال: المعلومات التى نحاكم بسببها ليست سرية، ولم نرتكب أى جريمة، بل إن هذه المعلومات موجودة بالفعل لدى الشركات الأجنبية التى بحثت عن البترول فى المناطق المعروضة عليها منذ سنوات.
وهناك اتفاقيات دولية على تبادل المعلومات الخاصة بالبترول، ويتم عرض المنطقة الواحدة أكثر من 20 مرة، حتى يتم الاستفادة منها، وكل شركة تأتى لتنقب عن البترول يكون لديها جميع المعلومات التى تساعدها على ذلك، ثم تأتى شركة أخرى فى العام الذى يليه بعد أن ترسى عليها المناقصة الخاصة بنفس المنطقة، لتحصل على نفس المعلومات، لأنها ليست سرية، وكل هذا من أجل مصلحة البلد، والاستفادة بهذه المناطق البترولية.
وكانت محكمة النقض، ألغت، الأحكام الصادرة على المتهمين. وقررت إحالة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد ميعاد جلسة ودائرة جنايات لإعادة محاكمة المتهمين للمرة الثالثة، وأخلت سبيل النائب عماد الجلدة، فيما ظل باقى المتهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.