قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق، متوافق في معظمه مع تقرير المراقبة الذي أصدره المركز خلال مراقبته لأحداث ما بعد 30 يونيو.
وأضافت «زيادة» في تصريحات لـ«المصري اليوم» «هذه هي الحقيقة التي يريد الإخوان تشويهها الآن، ولكن صدور التقرير عن هيئة قضائية مستقلة غير منحازة ولها احترامها سيمنحه قوة»، محملة الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، مسؤولية تسلح معتصمي رابعة عن طريق مد فترة الاعتصام ومعارضة فضه.
وأوضحت أن مسألة تحميل الدولة مسؤولية الاعتصام تحتاج إلى مراجعة، لأن الاعتصام في بدايته كان اعتصامًا عاديًا مع عدم وجود قانون يمنع الاعتصام، مشيرة إلى أن الدكتور محمد البرادعي هو الذي يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الاعتصام، لأن تصريحاته سمحت بمدّ مدة الاعتصام وتحويله من سلمي إلى مسلح واستعماله في ضرب الشرطة، وأعطى الوقت لهم لزيادة عددهم، وبالتالي لا يجب أن تُلام الدولة، لأنها حاولت من قبل أكثر من مرة فض الاعتصام.
وحول ما صدر بالتقرير عن الشرطة بأنها كان بإمكانها عدم استخدام السلاح أو عدم الرد على الاعتداء باعتداء، قالت إن الشرطة كانت تتعامل مع قوة مسلحة ومن واجبها استخدام السلاح لردعهم، فضلاً عن أنها استخدمت خرطوشا فقط، ولو لم تفعل ذلك لكان تم لومها بتهمة التقصير في عملها.
وأشارت زيادة إلى أن أعداد القتلى والمصابين من الجانبين صحيح بدرجة كبيرة ومتوافق مع التقرير الذي أصدرته المنظمات من قبل، موضحة أن من مميزاته شموله لأحداث 30 يونيو وما تلاها من أحداث أخرى.
وطالبت بضرورة ترجمته للغات مختلفة كالإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، وتوزيعه على أكبر نطاق في العالم حتى يتم دحض كل الأكاذيب الدولية باعتباره مستند رسمي، موضحة أن دورهم كمنظمات حقوقية دعمه والترويج الدولي له.