أكد عمال شركة الحديد والصلب الذين قرروا تعليق اعتصامهم بمقر الشركة لمدة يومين، تمسكهم بالمطالب التي رفعوها بإقالة رئيس مجلس الإدارة، وفتح ملفات الفساد وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة، وعودة نسبة الـ 7% الحافز الشهري، وعودة جميع العمال المفصولين.
وأصدر العمال بيانا جاء فيه «الثورة مستمرة في مواجهة الفساد والتخلص من كافة رموزه، الذين ما زالوا قابعين على صدورنا منذ سنوات، وتطهير الشركة التي بناها عمالها بسواعدهم القوية، وإعادة هيكلتها كي تحتل مكانتها الطبيعية كأحد الصروح الصناعية العملاقة في صناعة الحديد».
وأكد العمال أن «عدم صرف الأرباح السنوية هي القشة التي بالفعل قصمت ظهر البعير، فملفات الفساد والإهمال داخل الشركة وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه، وكل الدلائل تشير إلى أن هناك تحالفا واضحا بين إدارة فاسدة ونقابة عميلة لتنفيذ مخطط القضاء على آخر أنفاس الشركة، سياسة ممنهجة، الهدف الواضح منها هو الوقف الكامل لعملية الإنتاج كي يتسنى لهم بيعها أو تأجيرها وتشريد كل هذه الآلاف من الأسر العمالية أو تسليمهم لقمة سائغة للقطاع الخاص».
وأشار البيان إلى أن «الصمت الحكومي أمام ملفات الفساد والإهمال والنهب المنظم للشركة ليس له معنى إلا نية الحكومة التخلص من هذا الصرح الصناعي العملاق، ولن يدفع فاتورة ذلك إلا نحن عمال الشركة».