أعلن تيار الاستقلال تأييده الكامل لمشروع قانون الكيانات الإرهابية، الذي وافقت عليه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ويناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، خاصة أنه سيمنع وبشكل حاسم وجود أي كيانات إرهابية جديدة، ويمنع المشاركة في أي جماعات إرهابية.
وطالب تيار الاستقلال، في بيان أصدره الأربعاء، الحكومة بضرورة الإسراع في تطبيق هذا القانون على جميع الكيانات الإرهابية.
وقال المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي، إن العبرة بأهمية هذا التشريع الذي تاخرت الحكومة كثيرا في إصداره، هو التطبيق الحاسم والحقيقي لكل مواده على أرض الواقع حتى تتم السيطرة والقضاء وبشكل كامل على جميع الكيانات الإرهابية وجميع عناصرها وأفرادها ليتم الإعلان عن تصفيتها.
وأضاف أن تيار الاستقلال وبعد نجاح ثورة 30 يونيو من العام الماضى كان في مقدمة الكيانات والتيارات والقوى السياسية والحزبية التي طالبت بإصدار قانون لتجريم الكيانات الإرهابية، وإعدام جميع عناصرها، مؤكدا أن التطبيق الحقيقى لهذا القانون سيكون هو المعيار والفيصل في الحكم عليه.
وحذر الفضالي الحكومة من أي تباطؤ في تطبيق هذا القانون، مشيدا بما جاء من نصوص في قانون الكيانات الإرهابية خاصة ما يتضمنه من أن كل جمعية أو منظمة أو عصابة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن فإنها تكون كيانا إرهابيا، معلنا تأييده التام هذا التشريع ووجه الشكر للحكومة لاستجابتها لرؤية تيار الاستقلال وإصدارها هذا التشريع.