قال الدكتور محمد حمودة، دفاع إسماعيل كرارة، نائب رئيس هيئة التخطيط سابقا، المتهم الرابع في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، إن موكله ليست له صلة بتربيح شركة حسين سالم، ودفع أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية، الثلاثاء، بانتفاء جريمة التربح المتهم فيها موكله.
واستند الدفاع إلى أقوال الشهود التي تفيد بأن موكله غير مختص بتحديد سعر الغاز، وأن دوره هو تحديد كم الغاز الذي يتم تصديره، متسائلا: «هل هناك مستثمر في العالم يدخل دولة لتربيحها دون أن يربح؟».
وأضاف خلال مرافعته أن المعادلة السعرية التي حددت في بداية التعاقد على تصدير الغاز هي التي أنقذت مصر وتسببت في زيادة سعر التصدير فيما بعد، على حد قوله.
ووصف كلمة تربيح حسين سالم بـ«القول الهزلي»، وأردف: «كيف يستمر سالم حتى 2008 دون تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل؟ هؤلاء يستحيل المماطلة معهم».
وأشار إلى وجود مذكرة دون رقم في ملف القضية قُدمت إلى النيابة العامة من آحاد الناس، فضلا عن وجود مذكرة أخرى برقم 85 قدمت إلى النيابة بتاريخ 17 سبتمبر، تخلو من توقيع المتهم الرابع تماما، ودفع بعدم قبول الدعوى.
وأضاف الدفاع أن الشاهد عبدالخالق محمد عياد أقر بأن موكله ليس له دور في تسعير التصدير، وأنهى «حمودة» مرافعته بالتماس براءة المتهم الرابع مقدما 3 مذكرات.