قال الدكتور محمد سعودي، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن من حق الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة المستقيل، من حقه التراجع عن استقالته، لافتًا إلى ان المجلس سيعقد إجتماعًا طارئًا للبت في قبول الاستقالة من عدمه .
وأضاف، في تصريحات صحفية، إن استقالة النقيب اعتراف بفشله في إدارة النقابة، مضيفًا أن الاستقالة تعد اعتذارًا من النقيب للصيادلة بسبب غيابه عن النقابة لمدة عام ونصف، لافتًا إلى أن النقيب ترك مهام منصبه دون متابعة.
جاء في نص استقالة الدكتور محمد عبدالجواد: أرجو الإحاطة أننى قررت الاستقالة من موقعى كنقيب عام.. وأتمنى أن تمضى النقابة في طريق يحقق مصالح المهنة والصيادلة والوطن.. وستبقى الصيادلة ويبقى الدواء الهم الأساسى ما بقى لى من عمر.
وقال نقيب الصيادلة، إن الدكتور عبدالله زين العابدين أمين عام النقابة قاد مؤتمرًا صحفيًا لمهنيين ادعو على غير الحقيقة أنهم ممثلون للنقابات المهنية لدعم المحبوسين على خلفيات سياسية دون علم هيئة مكتب النقابة والمجلس وهو ما يعد خرفًا للقانون والقواعد المتبعة داخل النقابات.
وأضاف نقيب الصيادلة أنه ليس طرفًا في أي صراع سياسى بين الأطراف المختلفة في النقابة.
وتابع: لن أتراجع عن الاستقالة مهما كانت الضغوط والمحاولات واستكمل، أنه يرفض زج المنتمين للإخوان من أعضاء مجلس الصيادلة بالنقابة في الصراع السياسى الدائر حاليًا.
وأوضح أن الصراع السياسى الدائر في الشارع عصف بنقابة الصيادلة، مشيرًا إلى أنه صيدلى مهنى قادر على قيادة مجلس مهتم بمصالح الصيادلة وليس قادرا على خوض صراع سياسى، لافتًا إلى أن النقابة تحولت لساحة صراع سياسى.
في سياق متصل، قال الدكتور حسام حريرة عضو مجلس النقابة، إن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا خلال ساعات للبت في استقالة النقيب .
وأضاف أن المجلس لم يقبل استقالة النقيب حتى الآن، مشيرًا إلى أنه ستتم إحالة من شاركوا في المؤتمر الصحفي من أعضاء المجلس والنقابة للتأديب لمحاسبته.
وأكد حريرة أن مؤتمر صيادلة الإخوان لدعم المحبوسين من الجماعة جاء باسم لجنة الحريات بالنقابة في الوقت الذي لم تشكل النقابة لجانا للحريات من أساسه.