أكد المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، تهالك مرفق هيئة السكك الحديدية، وأنها تحتاج إلى 76 مليار جنيه لتطويرها خلال 10 سنوات. وقال الوزير فى حواره لـ«المصرى اليوم» إنه تم تشكيل لجنة من وزارات التخطيط والمالية والنقل لبحث مشاكل «الهيئة».
وأوضح أن الموانئ التجارية المصرية تحقق إيرادات بنحو 150 مليون دولار، وأنه بصدد إعداد 3 أنظمة للمشروعات التى ستطرحها الوزارة على المستثمرين وأن «النقل» ستشارك فى المؤتمر الاقتصادى بحزمة مشروعات بقيمة 100 مليار جنيه، وإلى نص الحوار..
■ وجهت انتقادات لوزارة النقل بأنها قامت بتعديل كراسة الشروط الخاص بالرصيف 100 بالدخيلة لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات؟
- اسمح لى فـــــى البداية أن أوضح حقيــقة أن دخل مصر من الموانئ التجارية الـ 14 حوالى 950 مليون جنيه يعنى حوالى 150 مليون دولار فقط، إلى متى تظل هذه الموانئ ساحات انتظار، هل يعقل أن الموقع الجغرافى لها فى البحرين المتوسط والأحمر بدلا من أن تدر للدولة المليارات تحصل على الفتات، وبالتالى كان لابد من مراجعة شروط العقود التى سيتم طرحها للمشروعات الجديدة، بحيث تحصل مصر على نصيب عادل ومجزٍ من هذه المشروعات، وأن تشارك الموانئ المصرية بنسبة فى رأسمال هذه المشروعات.
■ هل يعنى هذا أن العقود السابقة كانت مجحفة فى حق الدولة فى شرق بورسعيد والسخنة؟
- مصر عندما وقعت العقود لم تكن حركة النقل البحرى والتجارة العالمية بهذا الحجم على خريطة النقل البحرى العالمى، وبالتالى كان التفاوض بهذا المستوى، لكن تغير الحال الآن والدليل أن 11 شركة عالمية تقدمت للمنافسة على محطة حاويات الدخيلة أو رصيف 100 بالإسكندرية وهناك مستثمرون آخرون لهم الرغبة فى المشاركة.
■ لهذا السبب قمتم بتعديل كراسة الشروط الخاصة بالرصيف 100 حتى تحصل الدولة على نصيبها العادل؟
- أعود لسؤالك، أولا لم يتم تعديل الشروط من أجل شركة بعينها لكن لإعطاء توازن فى شروط التقييم تسمح للشركات المصرية للتقدم، ولتمكينها من التفاوض مع الشركات العالمية لكى تدخل معها فى شراكة، أما فى محطة حاويات الدخيلة لم نمنع أحد بل تم فتح الباب أمام جميع الشركات العالمية مع ميزة نسبية للشركات المصرية.
■ لكن هذا يتعارض مع الشفافية والعدالة فى طرح المشروعات؟
- شروط المناقصة تسمح بالتعديل وما تم من تعديل للشروط لتحقيق التوازن، وعندما أضع شروطاً وقواعد تحفظ حق مصر وتعلن أليس هذا شفافية؟، نحن نعمل فى العلن وليس فى الخفاء ومصلحة مصر هى الأولوية بالنسبة لى وأى قرار يجب أن يكون له مردود اقتصادى إيجابى على الاقتصاد المصرى، أليست هذه هى العدالة، ويكفى ما خسرته مصر فى الماضى، رغم الموقع الجغرافى المتميز لموانيها، وهذا ليس بدعة مصرية هناك دول مجاورة تضع نسبة مشاركة مع المستثمرين الذين يرغبون فى الاستثمار فى موانيها، ومشروعات فى ميناء جدة الإسلامى بلغ حصة الدولة فيها أكثر من 50% والمستثمر يتحمل كل شىء، لماذا نأتى على حق الدولة، فهى تستحق الكثير من العمل والإخلاص.
■ مصر مقبلة على مؤتمر استثمارى عالمى فى مارس المقبل.. ما هو نموذج العمل بمشروعات الوزارة التى ستطرحها فى المؤتمر؟
- تم وضع 3 سيناريوهات لأن كل مشروع وله طبيعته، الأول نظام المشاركة بين القطاع الخاص والموانئ، ثانيا نظام المشاركة فى الإيراد ويقوم المستثمر بالتنفيذ ويتم تحديد نسبة المشاركة، ثالثا نظام BOT مع تحديد نسبة مشاركة فى الموانئ المصرية ويرتبط ذلك بتوافر الاعتمادات المالية وأيها أجدى اقتصاديا لمصر.
■ ما أهم المشروعت التى ستقدمها وزارة النقل فى المؤتمر الاقتصادى العالمى المقبل؟
- هناك عدد من المشروعات فى قطاعات النقل البحرى والسكة الحديد والنقل النهرى مثل القطار السريع والتاكسى النهرى ومحطات الحاويات فى بورسعيد والأدبية والإسكندرية والسخنة، باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
■ لماذا توقف مشروع القطار السريع الإسكندرية / القاهرة؟
- لم يتوقف بل طلبت من الشركة الإيطالية التى تقوم بعمل دراسات الجدوى الخاصة به بتدقيق الدراسة حول التكلفة الإجمالية الحقيقية للمشروع والعائد وأشكال التنفيذ، فالقطار السريع من المشروعات الهامة والتى ستطرح فى المؤتمر الاقتصادى العالمى وقبل بدء أعمال المؤتمر ستكون دراسة الجدوى مكتملة فى الوزارة.
■ وما علاقة عملك السابق فى البترول بقطاع النقل؟
- فى السنوات العشر الماضية تولى مسؤولية وزارة النقل 3 وزراء من خارج قطاعات النقل، والمواطن هو الذى يحكم على طريقة إدارتهم للوزارة ومشروعاتها وأعتقد أنهم أسهموا بشكل جيد فى هذا المرفق المثقل بالأعباء.. القصة ليست خبرات المسؤول السابقة، لكن نجاحاته التى تسبقه وأنا تاريخى فى قطاعات البترول المختلفة تشهد بذلك.
■ وهل عرض عليك المنصب من قبل؟
- نعم، حيث رفضته فى 2011، وفضلت رئاسة الهيئة العامة للبترول، لأنى وجدت الظروف السياسية لن تساعدنى على تقديم شىء لبلدى ونجحت فى أصعب الظروف أن أدعم الاحتياطى من المواد البترولية وتدبير احتياجات السوق المحلية، وفى تخفيض مديونية الهيئة من 60 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه ووقعت 12 عقد تنقيب عن البترول فى أسوأ فترة مرت بها البلاد وخلال حكم الجماعة الإرهابية عرض عليّ المنصب الوزارى واعتذرت، ويكفى أن أقول إن الهيئة العامة للبترول يوجد بها 38 شركة، تتبعها 102 شركة أخرى.
■ وماذا قبل تولى مسؤولية «الهيئة»؟
- ترأست شركة إنبى وحققت فائض أرباح 4 مليارات جنيه، وتوليت إدارة شركة بتروجيت وكانت تحقق أرباحاً 400 مليون جنيه تركتها وهى تحقق 8 مليارات جنيه سنويا، وللعلم بتروجت شركة استثمارية تعمل فى كل المجالات من إنشاء طرق وأعمال بناء وتنمية وليست بترول لدرجة أن الجهاز المركزى للمحاسبات قال فى تقريره إن حجم الأعمال التى تمت تعادل 28 عاما مضت ووجه لى شكراً وهذا الكلام مثبت فى محاضر رسمية، بالإضافة إلى قيامى بالمشاركة مع جهات أخرى فى تعديل اتفاقيات تصدير الغاز التى سبق أن أبرمتها مصر مع الشركات الأجنبية.. كل هذه نجاحات تسبقنى.
■ رفضت المنصب الوزارى مراراً.. لماذا وافقت هذه المرة؟
- مصر بعد 30 يونيو أصبح لديها رؤية واضحة وعندما عرض على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مسؤولية وزارة النقل وافقت لأن المناخ السياسى يسمح لى أن أضع خبراتى فى نهضة هذا القطاع الذى أعرف أنه من الوزارات الصعبة والمتشعبة فهى مرتبطة بالجمهور والمستثمر وتعد قاطرة التنمية.
■ هل وضعت خطة لانتشال قطاعات الوزارة وفى مقدمتها السكة الحديد؟
ـ بدأت خطة إدارية وبشرية، وقمت منذ شهرين بتشكيل لجنة بمتابعة جميع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وتحديد المشاكل، كما بدأت فى إجراءات تعيين 4 مساعدين للوزير فى قطاعات السكة الحديد والنقل البحرى والطرق والكبارى ومترو الأنفاق، كما تم تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والمالية والنقل لدراسة مشاكل السكة الحديد، خاصة أننا مقبلون على مشروعات هامة.
■ تبدو مشاكل مرفق السكة الحديد وكأنها تركة مثقلة بالأزمات؟
- لا يوجد شىء مستعصى على الحل، لكن توجد صعوبات قبل هذه الإجراءات تم وضع قواعد للعمل، حيث تم فتح جميع الملفات الشائكة بالسكة الحديد، فهناك 9600 كيلو متر سكة حديد فى 23 محافظة و1332 مزلقاناً، بالإضافة إلى 4500 معبر غير شرعى، بخلاف أنه حدث تهالك لكل قطاعات المرفق خلال الفترة الماضية، ويكفى أنه كان يوجد 6 قطارات أصبح الآن 187 قطاراً، وتم إجراء عمرات لـ 23 جراراً فى شهر بعد أن كان تتم العمرة لجرار أو اثنين خلال الشهر، كما أن هناك خطة لتطوير 884 مزلقاناً على مستوى الجمهورية يتم استكمالها فى حين تم حل أكثر من 88 مشكلة خلال 15 يوماً بين الوزارة والمحافظات خاصة بالمزلقانات.
■ ما الاستثمارات التى سيتم ضخها فى السكة الحديد خلال الفترة المقبلة؟
- السكك الحديدية فى حاجة إلى مبلغ 76 مليار جنيه لتطويرها خلال 10 سنوات، كما أن قطاراتها تحتاج إلى تحديث، ويتم التفاوض على شراء 700 عربة جديدة و25 قطاراً جديداً، بالإضافة إلى التعاقد المبرم بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع بخصوص 212 عربة جديدة باستثمارات 2.3 مليار جنيه.
■ لكن هناك أخطاء ومشاكل حدثت فى هيئة السكة الحديد لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة بالإقالة على الأقل؟
- أنا لست انفعالياً فى اتخاذ القرارات، لابد أن تكون مدروسة، لأنه أصعب شىء هو تغيير الشخص، فهذه الخطوة تكون فى الأخطاء المقصودة، والجهاز الإدارى مترهل ونحن نحاول مع الناس، لأن هذه هى القماشة التى تحت يدك ودورى أن أنمى قدراتها لكى تعمل وليس دور الوزير البتر، كان الأسهل بالنسبة لى أن استقدم معى فريق عمل ولكن ماذا عن كوادر الوزارة والهيئات.
■ هل نجحت فى مساعدة وتنمية القدرات البشرية فى الوزارة والهيئات؟
- نقوم بذلك بالإضافة إلى الاستعانة بقيادات من الشباب ويكفى أن المساعدين أعمارهم من 30 وحتى 40 سنة.
■ تقوم وزارة النقل بإعداد دراسات الجدوى لماذا لا تتركها للمستثمر الذى سيتقدم للمشروع؟
- يجب أن تكون هناك دراسة فنية اقتصادية لأى مشروع يتم طرحه ويرتبط ذلك، كما قلت، بأسلوب العمل ونموذج الثقافة ويجب أن تقف الدولة على حقيقة المشروع وجدواه الاقتصادية.
■ لماذا تقدم وزارة النقل دراسات الجدوى، بدلاً من أن تتركها للمستثمر الذى سيتقدم للمشروع؟
- أنا غيرت طريقة العمل بحيث تقوم الوزارة بالتدقيق فى دراسات الجدوى وتكلفة المشروع ومدى اهتمام العالم به، لأن بهذه الدراسة أعرف قيمة المشروع، وبالتالى أستطيع أن أحدد متى أطرحه وأستطيع التفاوض بالسعر الذى يخدم البلد. ثانياً حتى أعرف له مردود اقتصادى أم لأ بدل ما أترك المستثمر يقوم بعمل دراساته.
وبهذه المناسبة الوزارة وقعت مع أكاديمية النقل البحرى لكى تقوم بعمل دراسات الجدوى لـ 6 مشروعات وهى الرصيف الثانى للحاويات بشرق بورسعيد، دراسة ابتدائية عن مدى إمكانية إنشاء ميناء لمحافظة بنى سويف على البحر الأحمر، خاصة بعد أن أصبح لها ظهير على البحر، المشروع الثالث دراسة الجدوى الخاصة بميناء الصيد فى مدينة الطور، وأيضاً دراسة الجدوى لمارينا شرم الشيخ، خامسا طلبنا دراسة جدوى شاملة لحركة النقل عبر نهر النيل فى البضائع والركاب، سادساً دراسة شاملة لحركة نقل البضائع والحاويات عبر الموانئ المصرية وارتباطها بحركة التجارة العالمية، وهذا هو التخطيط العلمى للمشروعات لكى نعرف حجم القيم المضافة التى تستفيد منها الدولة والإيرادات المتوقعة قبل عملية الطرح، وهناك العديد من المشروعات تم طرحها ولم يأت لها مستثمر واحد والسبب هو عدم وجود دراسات جدوى قبل عملية الطرح.
■ ماذا عن مترو الأنفاق ومتى سيتم البدء فى تنفيذ المراحل المتبقية؟
- قطعنا خطوات كبيرة وإنشاء الله فى فبراير المقبل سنبدأ العمل فى بقية مراحل الخط الثالث من محطة هارون بمصر الجديدة حتى محطة النزهة 2 بطول 5.15 كـــم (نفقى) وعدد المحطات 5 محطات ونجحنا فى التفاوض مع الشركات المنفذة للمرحلة الثانية حول أسعار البنود، كما نقوم بالتنسيق مع اتحاد شركات مصرية «المقاولون العرب وأوراسكوم» لتقديم عروض الأسعار لبدء العمل من محطة النزهة 2 حتى محطة السلام (المستشار عدلى منصور) بطول 6.73 كم (مسار علوى) وعددها 5 المحطات، وتم إسناد أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار المرحلة الرابعة من الخط الثالث لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، تنفيذ من محطة هارون حتى صالة الركاب 3 بمطار القاهرة الدولى بطول 6.65 كم (مسار نفقى) بعدد 5 محطات (جار إعداد المستندات المطلوبة بمعرفة الاستشارى)، واستلام الأرض التى تم تخصيصها لإنشاء ورشة الخط الثالث ( 65 فداناً من أرض مصنع 81 الحربى) يوم 1 أكتوبر الماضى، وتسليمها لشركة المقاولون العرب لبدء العمل فى 9 من نفس الشهر.
أما الخط الرابع فالمرحلة الأولى تبدأ من محطة الملك الصالح حتى الدائرى بـ 6 أكتوبر مكون من 19 محطة منها 17 تحت الأرض، وجار إنهاء الدراسات وإعداد مستندات الطرح ومن المقرر أن يتم الطرح فى الربع الأول من العام المقبل بتمويل 1.28 مليار ين يابانى تمثل 50% من قيمة المشروع والباقى من موازنة الدولة.
■ تردد فى الأونة الأخيرة أن اليابان ترجئ التنفيذ لحين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب؟
- غير صحيح ناقشت مع السفير اليابانى بالقاهرة والوفد المرافق له يوم الخميس الماضى التجهيزات النهائية لبدء العمل وكان الخلاف حول خطاب الضمان المطلوب من الاستشارى كلها أمور إدارية فقط وليس لها أى علاقة بالشأن السياسى، مصر الآن أصبحت مستقرة سياسياً وبدليل آخر هو أن البنك الدولى أرسل لى منذ أيام شكر على بدء تفعيل عقد كهربة الإشارات المتوقف منذ 6 سنوات، أصحاب النفوس المريضة يروجون هذه الشائعات وهم معروفون
■ هل ستتم زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق؟
- فكرة تحريك الأسعار مرتبطة بالخدمة التى نقدمها، وبدلاً أن نتخذ القرار شكلت لجنة لعمل دراسة شاملة عن أسعار مرفق النقل بما فيها المترو ستبدأ عملها فى يناير المقبل ستقدم لنتخذ القرار بعدها.
■ ماذا عن ملف حوادث الطرق والإجراءات التى تم اتخاذها؟
- المجلس الأعلى لسلامة الطرق يقوم بمراجعة وتعديل السياسات الخاصة بالطرق، وكذلك معايير السلامة والالتزام بقوانين المرور، كما سيتم تدريب السائقين بالتعاون مع وزارة السياحة لمنع الحوادث، وهناك اقتراحات ستتم دراستها مع وزارة الداخلية بشأن تخفيض المدة المخصصة لحصول السائقين على رخصة الدرجة الأولى وأيضا إنشاء جيل ثان من السائقين المدربين وخلق فرص عمل جديدة لهم، كما سيتم خلال هذا الأسبوع بالتعاون مع وزارة الداخلية تفعيل عمليات مراقبة الطرق على مستوى الجمهورية ورصد المخالفات وتشديد العقوبة.