أصدرت النقابة العامة للأطباء، السبت، بيانا رسميا توضح فيه قرارات مجلس النقابة الأخير، وهى رفض مجلس النقابة كل أشكال خصخصة التعليم الطبي، وذلك تماشيا مع المبدأ الدستوري لتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين.
كما تضمنت قرارات المجلس، مطالبة المجلس الأعلى للجامعات برفض دخول كليات الطب الخاصة في مجال الدراسات العليا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق توقيع بروتوكول يسمح لهم بقبول طلبة الدراسات العليا، وتحويلهم إلى الكليات الحكومية للدراسة وأخذ الشهادة من كلية الطب الحكومية مقابل رسوم تصل إلى خمسة أضعاف الرسوم التي تتقاضاها الكليات الحكومية عادة.
كما رفض المجلس الاعتراف بأي شهادات للدراسات العليا صادرة من كليات طب خاصة أو صادرة من كليات طب حكومية بناء على بروتوكولات بين كليات الطب الخاصة والحكومية، تلعب فيها كليات الطب الخاصة دور الوسيط لرفع الرسوم لمبالغ فكلية.
وأوضح البيان أن مجلس النقابة يبحث الموقف القانوني والدستوري لكليات الطب الخاصة، نظرًا للأثر الخطير لخصخصة التعليم الطبي على مستوى الطبيب ووضع المهنة، والخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري.