حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من البيان المقدم من نقابة المحامين لهيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، السبت، التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بأحداث «مجلس الوزراء» المتهم فيها 269 على رأسهم الناشط السياسي أحمد دومة.
قال البيان: بعد الاطلاع على حافظة المعلومات الالكترونية «الفلاشة» التي رصدت بالصوت والصورة جلسات المحاكمة في القضية المنظورة وما استبان منها من تغول هيئة المحكمة ورئيسها على حق الدفاع واستخدام الصلاحيات المقررة في القانون، لضبط الجلسات في اتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وأقصائهم على التسمك بطلبات الدفاع الجوهرية قبل موكليهم التي إن تحققت المحكمة منها لتغيير وجهة نظر الدعوى.
أضاف البيان أن الاستهانة والاستخفاف بالسادة المحامين أمر غير مقبول من أي مسؤول قضائى أو تنفيذي مهما علا شأنه ومهما كانت قيمته ولما كنا نستشعر بحق ان كرامة وقيمة المحامين لا تقل بأى حال من الاحوال ولا تنقص عن كرامة رئيس المحكمة، وأن احترام المحامين للقاضى ليس مبناه الخوف أو الوجل أو الرهبة، وإنما مصدره عقيدة المحامى التي تدرك ان كرامته من كرامة الجالس امامه وان انتهاكها جريمة سواء صدرت من المحامى أو من القاضى.
أشار البيان إلى أنه وعليه فإن نقابة المحامين لم تعد تقبل أنصاف الحلول أو الاستجداء في تأكيد عقيدتها الدستورية في ضمان حق الدفاع وسيادة القانون وان شراكتها للقضاء وفى تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائن من كان ان ينال أو ينتقص منها.
وتابع البيان: لا نقبل بأى حال من الأحوال أي سلوك أو فعل ينال من مصداقية قضاءنا الشامخ الذي سجل بأحرف من نور أحكامه وإجراءاته التي زيّنت العدالة حتى لو صدرت هذه الردود أو الرضوض من القاضى نفسه أو أي قاضٍ، لأن القضاء كما تعلمون ليس ملكا للقاضى ولا حتى للقضاء بل القضاء ملك للمجتمع والامة التي رفعته فوق الأعناق وأعزت مجلسه.
واختتم البيان، أنه بعد الاطلاع على قرار الزملاء اعضاء هيئة الدفاع بالانسحاب وعدم المرافعة أو الحضور بالجلسات امام الهيئة اعتبارا من جلسة اليوم، فقد قررنا ما يلى:
قبول امتناع هيئة الدفاع عن الحضور امام هيئة المحكمة للدائرة الخامسة جنايات المنظور امامها الدعوى، وعلى جميع السادة المحامين عدم الحضور أو قبول الانتداب في القضية المذكورة.
وأكدت النقابة في بيانها، أنه سيحال كل من يخالف هذا القرار للمساءلة التأديبية فورا، فضلا عن ارسال هذا القرار للعلم والاحاطة للسادة مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون، إضافة إلى ان يتلى القرار ويثبت بمحضر الجلسة ويعمل به من تاريخ صدوره.
كانت المحكمة قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل إلى جانب تكليف محكمة الاستئناف بندب محامٍ من النقابة للترافع بالقضية عقب انسحاب اعضاء الدفاع بجلسة السبت.