تقدم روماني ميشيل، المحامي، بمذكره للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمقترح تشكيل لجنة من الكهنة بالمجلس الإكليريكي، للعمل تحت مسمى خبراء الكنيسة الأرثوذكسية بالمجلس الإكليريكي، إسوة بمكتب خبراء وزارة العدل، مهمتها البت في أحقية إعطاء تصريح الزواج الثاني من عدمه.
وأفادت مذكرة بالمقترح، أنه مثلما تحال القضايا في الدعاوي المدنية من المحكمة إلى مكتب خبراء وزارة العدل، ويندب خبراء لوضع التقرير، فلماذا لا يصدر تشريعا ينص علي إنشاء لجنة من الكهنة تحت مسمي خبراء الكنيسة الأرثوذكسية بالمجلس الإكليريكى، أو أى مسمي أخر يتفق عليه.
وأضافت المذكرة، «تكون مهمة اللجنة بحث كل حالة علي حدة وإعطاء تقرير فيما يخص مسألة أحقية المتضرر في التصريح بالزواج الثاني من عدمه، دون التطرق إلي مسألة التطليق، فيجب علي المحكمة المرفوع إليها دعوي التطليق أن ترسل الدعوي برمتها إلي مكتب خبراء المجلس الإكليريكي، لإعطاء تقرير بشأن مسألة الزواج من عدمه، لأنه معروف من البداية أن الكنيسة لا توافق علي التطليق إلا لعله الزني».
وتابعت المذكرة، «تكون المحكمة المرفوعة إليها دعوى التطليق ملزمة بقرار الكنيسة، فيما يخص مسألة التصريح بالزواج الثاني من عدمه فقط، وفقاً للمادة الثالثة من الدستور، فيكون رفع الدعوي من البداية بعلم أن الكنيسة بعيدة كل البعد عن مسألة التطليق إلا فى حالة الزنا فقط، فمسئولية الكنيسة تنحصر فى التصريح بالزواج الثاني فقط، ولا رقيب عليها في ذلك سوى نص الكتاب المقدس الواضح والصريح».